يعقد مجلس الفيفا، الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية، اجتماعه الأول يومي 13 و14 أكتوبر المقبل في مدينة زيورخ السويسرية، حيث من المنتظر أن يبحث عملية ترشح الدول لاستضافة مونديال 2026 وكيفية إدارة عملية بيع تذاكر مونديالي 2018 في روسيا و2022 بقطر.
ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الجمعة برنامج هذا الاجتماع، والذي سيتم خلاله أيضا استعراض تقرير اللجنة المنظمة للمونديال المقبل في روسيا، وسيخضع لموافقة لجنة تسويق وإذاعة بطولة كأس العالم للقارات التي ستقام العام المقبل في البلد الأوروبي.
وسيتطرق الاجتماع أيضا للعديد من النقاط الأخرى الهامة مثل مونديال الأندية العام المقبل والذي ستحتضنه دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى قرعتي مونديالي دون 20 و17 عاما العام المقبل في كل من كوريا الجنوبية والهند على الترتيب.
وستحظى كرة القدم النسائية أيضا بجانب من هذه المناقشات والتي ستدور حول الموافقة على المواعيد الدولية لموسم (2018-19) والاتفاق على موعد المونديال المقبل الذي ستحتضنه فرنسا في 2019 بالإضافة إلى مونديال دون 20 عاما في نفس البلد قبل ذلك بعام.
ويتكون مجلس الفيفا من 9 ممثلين عن الاتحاد الأوروبي (يويفا)، و7 من آسيا ومثلهم من أفريقيا، و5 من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)، و3 من أوقيانوسيا.
ADVERTISEMENTS
الفيفا يحدد آليات الترشيح لاستضافة مونديال 2026
مواضيع ذات صلة
أخر المستجدات
- إبراهيم دياز: إنها البداية فقط القادم أفضل
- صهيب درويش ثابت في موقفه بالإستمرار مع الأولمبيين
- الصفاقسي التونسي يفاوض المدرب المغربي عادل رمزي
- مباراة عنيفة فاز فيها رديف منتخب المغرب للفوت صال على إيران
- معنويات أمرابط في العالي
- الوداد يمنع الصحافة من حضور جموعه العامة
- فوزي لقجع يعقد إجتماعا طارئا مع الناخب الوطني
- إبراهيم: أريد الفوز بلقب مع الأسود
- صحيفة لانس: سيكون على نائل العيناوي أن يتخذ قراره
- العزوزي يضغط على مدربه موطا
ADVERTISEMENTS
الاكثر تقييم
ADVERTISEMENTS
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.