إذا كان فوزي لقجع الذي سيتحمل لا محالة عبء تدبير الشأن الكروي الوطني للأربع سنوات القادمة، باعتباره المرشح الوحيد لمنصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يلح في تسريع وثيرة إخضاع الأندية الوطنية المنخرطة اليوم داخل العصبة الإحترافية والمتنافسة في إطار البطولة الإحترافية لنظام الشركات الرياضية، فلأنه لا يقبل على نفسه أن يعصى القانون أولا ويأبى أن لا يحرك المياه المتجمدة ثانيا، وهو الذي يلمح حالة من التتاؤب الشديد لدى من يقودون الأندية الوطنية.
لم يحد التشريع الرياضي المغربي عن التشريعات الرياضية الدولية عندما أجاز للرياضة المغربية اعتناق النظام الإحترافي للتطابق مع خصوصيات ولزوميات رياضة المستوى العالي، لذلك بدا قانون التربية البدنية والرياضة المحين 30-09 إطارا متقدما في تقنين المشهد الرياضي الوطني، فتحدث لأول مرة عن الشروط الملزمة للإنتقال للنظام الإحترافي بالنسبة للجمعيات والعصب والجامعات الرياضية، وهي في كل الحالات ثلاثة شروط مركزية، إلا أن ما ألح عليه القانون هو أن كل جمعية رياضية استجابت فعليا لأحد الشروط الثلاث المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة، لا بد لها في أجل أقصاه سنة واحدة أن تشهر شركة رياضية تحدثها أو تتعاقد معها لتدير الفرع الذي يعلن محترفا، مع وجوب توفر الجمعية الرياضية على 30 بالمائة على الأقل من أسهم الشركة، وقد عمد المشرع لهذا الإجراء الإحترازي لحماية الموروث الرياضي وهوية الجمعيات الرياضية.
وبالنظر إلى أن ما مر على إدخال قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، سبع سنوات كاملة، وبالنظر أيضا إلى أن الجامعة خضوعا لأحكام القانون وإذعانا لأوامر الفيفا قد أحدثت بطولة إحترافية أنهت للتو عامها السادس، فإنه بالإمكان الجزم أن الأندية خاصة تلك التي تنشط البطولة الإحترافية هي في حالة عصيان للقانون، ومن هذا المنطلق نقدر جيدا ما يوجد عليه فوزي لقجع من إقتناع، بل وإصرار على رفع القيود عن الشركات الرياضية بما لها وما عليها وبكل الآثار الجانبية التي ستتركها على بنية الأندية الإقتصادية والرياضية على حد سواء.
وإذا كان رئيس الجامعة قد أمضى ولايته الأولى بسنواتها الثلاث يحاول نزع كل المثبطات التي تعيق انتقال الأندية فعلا إلى نظام الشركات، ويقاتل من أجل تأهيل القواعد التي يقوم عليها البناء الإحترافي، وسعى جراء ذلك إلى تأخير وصول الفروض الضريبية ليتحقق له السلم الكروي، فإنه سيكون مكرها لا مخيرا خلال ولايته الثانية لوضع الأندية أمام واجباتها المنصوص عليها قانونا، بإطلاق شركات رياضية تتولى تدبير فرع كرة القدم باعتماد كل الآليات التي تضمن الحكامة الجيدة.
ومن شأن دخول أندية البطولة الإحترافية نظام الشركات الرياضية بالخضوع الكامل لنصوص القانون، أن ينهي عهد الشقاء الذي أطلنا فيه ونحن نتحدث عن الكوارث التي جلبها للأندية نظام المنخرط الذي كان المشرع بريئا مما ألصق به من تحريفات وتجاوزات، فمع بروز المساهمين داخل الشركة الرياضية وتصنيفهم بحسب الحصص، والإنتقال إلى مجلس إداري يعمل بضوابط مقاولاتية، ستقطع كرة القدم الوطنية كل علاقة لها بكثير ممن نزلوا لبهو الأندية من سلالم الإنخراط، فجعلوا هذه الأندية بتاريخها ورموزها رهائن عندهم أو لنقل ملكيات محظورة على ما سواهم.
