ADVERTISEMENTS

أي الجائحتين ضربت الزيات ليستقيل؟

المنتخب: الدار البيضاء السبت 21 نونبر 2020 - 18:30

نجتهد كإعلاميين في العثور على سبب مقنع لهذا الذي حرض جواد الزيات على تقديم استقالته من رئاسة الرجاء، وقد أنهى بالكاد نصف ولايته، فيقول البعض إنه الضغط النفسي الرهيب الذي وضع تحته الزيات والرجاء يخفق في الوصول إلى نهائي عصبة الأبطال، ويقول البعض الآخر إنه بسبب اقتناع الزيات بأنه لم يعد يملك القدرة على مقاومة تيار الأزمة، والحقيقة أن الوقوع تحت جائحة كورونا هو ما فرض الوصول لهذه الحالة من القلق المفضي لقرار من هذا النوع.
نجح الرجاء بفضل حكامة جيدة في التدبير من الخروج نسبيا من الأزمة المالية في السنة الأولى من ولاية جواد الزيات، فقد سمحت المداخيل القياسية لموسم 2018ــ2019 والتي ناهزت 10 مليارات من السنتيمات في تقليص المديونية المقدرة ب8 مليارات إلى النصف.
وكان المؤمل أن تصل الإيرادات خلال الموسم الكروي المنتهي (2019ــ2020) إلى 11 مليار سنتيم ليصفي الفريق النصف المتبقي من المديونية، لولا أن جائحة كورونا التي حلت بنا وبالعالم كله، ستضرب هذه التوقعات في الصميم، وستتراجع المداخيل بنسبة كبيرة جدا، مداخيل الإستشهار والتسويق ومداخيل المباريات بعد أن صدر القرار بإجراء المباريات خلف الأبواب الموصدة وبمدرجات فارغة.
وللتدليل على حجم الخسائر في هذا الجانب فقد بلغت عائدات الرجاء من بيع تذاكر المباريات خلال الموسم الرياضي 2018ــ2019 مليارين و201 مليون سنتيم، برغم أنه خلال ذاك الموسم تعرض مركب محمد الخامس بالدار البيضاء للإغلاق، ما فرض على الرجاء اللعب خارج الدار البيضاء وهو ما ساهم في تقليص عائدات بيع التذاكر، وبالطبع فإن هذه العائدات تقلصت بشكل كبير خلال الموسم المنتهي.
وكان الرجاء قد وضع في استراتيجية التوقعات للموسم الكروي 2019ــ2020 أن تصل العائدات إلى 11 مليار سنتيم، 4 ملايير من المستشهرين، مليارين ونصف على الأقل من المشاركات الخارجية و4 ملايير ونصف من بيع التذاكر.
ويمكن القول والموسم الكروي ينتهي بمحصول قد لا يصل إلى نصف التوقعات، أن جواد الزيات هدت حيله وأكتافه أزمة مالية من نوع آخر لم يتسبب فيها سوء التدبير بل جرتها جائحة كورونا.

 

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS