ADVERTISEMENTS

لجنة القيم تستجوب مسؤولين تنفيذيين في الفيفا

الخميس 20 مارس 2014 - 22:32

تجتمع اللجنة التنفيذية للإتحاد الدولي لكرة القدم( فيفا) حول تقرير مفاده أن العديد من الأعضاء يواجهون  إستجوابات  من لجنة القيم بشأن منح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 لقطر ووسط إنتقاد جديد من جانب النقابات العمالية بشأن حقوق العمال هناك.

وذكرت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية اليوم الخميس أن مايكل غارسيا كبير محققي  لجنة القيم التابعة للفيفا سوف  يستجوب مسؤولين تنفيذيين "في الأسابيع المقبلة "بشأن التصويت  الخاص بكأس العالم في شهر دجنبر عام 2010 .

 ومازال 13من بين 22 شخصا  أدلوا بأصواتهم أعضاء في لجنة صنع القرار.

 ويأتي التقرير بعد مرور يومين على تقرير نشرته نفس الصحيفة مفاده أن جاك وارنر نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق يبدو وأنه تلقى نحو2،1 مليون دولار من شركة مملوكة لمسؤول كروي قطري في عام 2011.

 وأشار التقرير إلى أن وارنر طلب الحصول على المبلغ في دجنبر 2010، عن طريق إحدى شركاته مقابل "أعمال تم إنجازها فيما بين عامي 2005 و2010"، أي بعد أسبوعين من تصويت اللجنة التنفيذية للفيفا الذي فازت قطر عن طريقه بحق إستضافة مونديال 2022 .

 وذكر التقرير أن  مليون دولار آخرى دفعت لإثنين من أبناء وارنر وموظف لديه، مضيفا أن وارنر وأسرته رفضوا التعليق على هذه الإتهامات.

من جانبها، أكدت قطر، الدولة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، أنها لم تخرق أي لوائح في سعيها للفوز بحق استضافة البطولة وذلك ردا على تقارير جديدة بالفساد.

 وقالت شاران بورو الأمين العام للإتحاد العالمي للنقابات أن العمال المشاركين في الأعمال التجهيزية والإنشائية الخاصة بمونديال قطر 2022 يعملون في ظروف مأسوية للغاية.

واتهمت بورو الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعدم تحمل مسئولياته في هذا الموضوع وأرسلت رسالة إلى الأمير القطري مفادها "إذا لم تقم الحكومة القطرية بإلغاء نظام الكفالة لن يكون هناك كأس عالم في قطر عام 2022".

الوكالة الألمانية

تنبيه هام

تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.

ADVERTISEMENTS
مواضيع ذات صلة
ADVERTISEMENTS