قضت المحكمة الاتحادية للعمل في ألمانيا لصالح اللاعب المغربي أنور الغازي في النزاع الذي جمعه بنادي ماينز، مؤكدة أحقية اللاعب في الحصول على مستحقاته المالية بعد قرار فسخ عقده نهاية عام 2023.

وكان النادي الألماني قد حاول تفادي دفع مبلغ مالي كبير من خلال اللجوء إلى أعلى هيئة قضائية في قضايا العمل، إلا أن المحكمة رفضت الطعن واعتبرته "غير مقبول"، لتُبقي على الحكم السابق الصادر عن المحكمة الإقليمية، والذي أنصف اللاعب.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أنور الغازي بنشر مواقف داعمة للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع إدارة ماينز إلى إنهاء عقده، في خطوة اعتبرتها المحكمة غير قانونية. وبناءً على ذلك، أُلزم النادي بدفع تعويض يُقدّر بـ1,5 مليون أورو للاعب.

ورغم محاولة ماينز استئناف الحكم، فإن قرار المحكمة الاتحادية جاء حاسما، ليُغلق الباب أمام أي طعن إضافي. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يسعى اللاعب، عبر محاميه ألكسندر بيرغفايلر، إلى المطالبة بتعويض إضافي يصل إلى 1,2 مليون أورو عن الأضرار، مؤكدا رضاه الكامل عن الحكم ومواصلة الإجراءات القانونية للحصول على حقوقه كاملة.

من جهته، أقر رئيس نادي ماينز، ستيفان هوفمان، بأن فرص النجاح في الاستئناف لم تكن كبيرة، لكنه شدد على أن النادي أراد استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة، رغم أن موقفه من القضية لم يتغير.

ويُذكر أن أنور الغازي يواصل مسيرته الكروية حاليا في قطر، حيث يلعب في صفوف نادي السيلية، في وقت يبدو فيه أنه حسم واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها الوسط الكروي مؤخرا.