قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة حساباته المالية بخصوص مكافآت كأس العالم 2026، حيث وافق مبدئيا على رفع قيمة الجوائز المالية وبدل المشاركة للمنتخبات الـ48 المتأهلة. ويأتي هذا التحرك بعد ضغوط مارستها اتحادات أوروبية كبرى، على رأسها الاتحاد الإنجليزي، والتي حذرت من أن التكاليف التشغيلية والضرائب المرتفعة في الدول المستضيفة، وخاصة الولايات المتحدة، قد تجعل من المشاركة في البطولة استنزافا ماليا بدلا من كونها فرصة للربح. ومن المتوقع أن يتم التصديق على هذه الزيادات الجديدة رسميا خلال اجتماع مجلس "فيفا" المقرر عقده في مدينة فانكوفر الكندية هذا الأسبوع.
تعود جذور هذه الأزمة إلى مخاوف حقيقية كشفت عنها تقارير صحفية سابقة حول كابوس الضرائب وتكاليف اللوجستيات في أمريكا الشمالية. فبينما يتمتع "فيفا" كمنظمة بإعفاءات ضريبية شاملة، ستجد الاتحادات الوطنية نفسها مضطرة لدفع ضرائب متفاوتة القيمة حسب الولاية، حيث تصل في كاليفورنيا إلى 13.3%، وفي نيوجيرسي التي تستضيف النهائي إلى 10.75%. هذه الأعباء جعلت بعض الاتحادات الأوروبية تجزم بأنها لن تحقق أي فائض مالي ما لم تصل إلى الأدوار النهائية من المونديال، وهو ما دفعها للمطالبة بتعديل ميزانية الجوائز لتغطية هذه النفقات غير المتوقعة.
على الصعيد الرقمي، كان "فيفا" قد رصد سابقا مبلغ 727 مليون دولار كإجمالي لجوائز البطولة، بحيث يحصل كل منتخب مشارك على 10.5 مليون دولار كحد أدنى. ومع ذلك، وبفضل الإيرادات التاريخية المتوقعة التي قد تصل إلى 13 مليار دولار خلال الدورة الحالية، سيتم رفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة. ولن تقتصر الزيادة على المنتخبات المشاركة فستشمل أيضا ميزانية تطوير كرة القدم المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا، وبالتالي سيعزز من الموارد المالية المتاحة للعبة عالميا في ظل ما يصفه الاتحاد الدولي بأنه أقوى وضع مالي في تاريخه.
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم مراجعة حساباته المالية بخصوص مكافآت كأس العالم 2026، حيث وافق مبدئيا على رفع قيمة الجوائز المالية وبدل المشاركة للمنتخبات الـ48 المتأهلة. ويأتي هذا التحرك بعد ضغوط مارستها اتحادات أوروبية كبرى، على رأسها الاتحاد الإنجليزي، والتي حذرت من أن التكاليف التشغيلية والضرائب المرتفعة في الدول المستضيفة، وخاصة الولايات المتحدة، قد تجعل من المشاركة في البطولة استنزافا ماليا بدلا منكونها فرصة للربح. ومن المتوقع أن يتم التصديق على هذه الزيادات الجديدة رسميا خلال اجتماع مجلس "فيفا" المقرر عقده في مدينة فانكوفر الكندية هذا الأسبوع.
تعود جذور هذه الأزمة إلى مخاوف حقيقية كشفت عنها تقارير صحفية سابقة حول كابوس الضرائب وتكاليف اللوجستيات في أمريكا الشمالية. فبينما يتمتع "فيفا" كمنظمة بإعفاءات ضريبية شاملة، ستجد الاتحادات الوطنية نفسها مضطرة لدفع ضرائب متفاوتة القيمة حسب الولاية، حيث تصل في كاليفورنيا إلى 13.3%، وفي نيوجيرسي التي تستضيف النهائي إلى 10.75%. هذه الأعباء جعلت بعض الاتحادات الأوروبية تجزم بأنها لن تحقق أي فائض مالي ما لم تصل إلى الأدوار النهائية من المونديال، وهو ما دفعها للمطالبة بتعديل ميزانية الجوائز لتغطية هذه النفقات غير المتوقعة.
على الصعيد الرقمي، كان "فيفا" قد رصد سابقا مبلغ 727 مليون دولار كإجمالي لجوائز البطولة، بحيث يحصل كل منتخب مشارك على 10.5 مليون دولار كحد أدنى. ومع ذلك، وبفضل الإيرادات التاريخية المتوقعة التي قد تصل إلى 13 مليار دولار خلال الدورة الحالية، سيتم رفع هذه الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة. ولن تقتصر الزيادة على المنتخبات المشاركة فستشمل أيضا ميزانية تطوير كرة القدم المخصصة لجميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا، وبالتالي سيعزز من الموارد المالية المتاحة للعبة عالميا في ظل ما يصفه الاتحاد الدولي بأنه أقوى وضع مالي في تاريخه.
إضافة تعليق جديد