إستغربت مكونات سطاد المغربي من موقف رئيس فرع التنس وهو بالمناسبة يشغل النائب الأول لرئيس المكتب المديري لسطاد المغربي بعد ملاءمة النادي قوانينه مع قانون ( 30- 09) كجمعية متعددة الأنشطة، وأيضا بعد الإعتراف من وزارة الشباب والرياضة بهذا النادي العريق والمرجعي وكان رئيس فرع التنس من بين المصوتين على هذا القانون إلا أنه عاد ليطعن فيه بعد أن طالبه المكتب المديري بالمحاسبة ومداخيل النادي، وإعتبر المكتب المديري لسطاد المغربي موقف رئيس فرع التنس تضليلا للحقائق ولكل مكونات النادي عندما قال بأن هذا القانون لا يعنيه ولا يجب أن يطبق عليه، علما بأن هذا القانون تم التصويت عليه في البرلمان ويجبر المكاتب المديرية على إلغاء نظام المنخرطين، وأن المكتب المديري لسطاد المغربي الذي يرأسه جمال السنوسي من حقه أن يعين رئيسا منتدبا للفروع بقوة القانون طبقا للمادة 5 و المادة 25 والمادة 30.
المكتب المديري لسطاد كشف أن فرع التنس أصبح بعيدا عن الجانب الرياضي ولم يعد يشارك في المسابقات وملاعبه أصبحت في وضعية كارثية بوجود بناء عشوائي لذلك قرر المكتب المديري تطبيق القانون والقضاء على مثل هذه الممارسات التي أساءت لتاريخ سطاد العريق، وقرر عدم التنازل عن المطالبة بالتقارير المالية ومداخيل فرع التنس في ظل وجود أزمة خانقة يعيشها هذا الفرع على مستوى الضمان والإجتماعي ويتخبط في ديون في الضرائب بلغت حسب المكتب المديري  80 مليون سنتيم.