توقع الاتحاد الإسباني للمقاولات الصغرى والمتوسطة أن الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كورونا المستجد يمكنها أن تؤدي إلى فقدان أكثر من 300 ألف منصب شغل خلال عام 2020 إذا استمرت لمدة شهر واحد فقط .
وقال الاتحاد في دراسة أنجزها بتعاون مع المركز الإسباني للتوقعات الاقتصادية أنه " مع الأخذ بعين الاعتبار لانعكاسات تدهور الأنشطة الاقتصادية على سوق الشغل وبالنظر لاستحالة المحافظة على مستوى مناصب الشغل الحالية في سياق انخفاض الطلب فإن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كورونا ستؤدي إلى فقدان أكثر من 300 ألف منصب شغل 61 في المائة منها تخص المقاولات الصغرى والمتوسطة " .
وأكدت الدراسة أن تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الإسباني تظل رهينة بالأمد الذي ستستغرقه مشيرة إلى أنها سيكون لها تأثير مباشر يصل إلى نسبة 9 ر 0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إذا استمرت لمدة شهر واحد فقط على أن ترتفع هذه النسبة إلى 7 ر 1 في المائة إذا ما تم إدراج التأثيرات غير المباشرة على المنظومة الاقتصادية ككل .
وقال خوليان بيريز أستاذ الاقتصاد التطبيقي في الجامعة المستقلة بمدريد الذي أنجز هذه الدراسة إن ما بين 5 ر 2 و 3 مليون من العمال ستمسهم هذه الأزمة الصحية إذا استمرت لمدة شهر فقط مضيفا أن الوضع سيعود إلى طبيعته حالما يتم تجاوز هذه الأزمة .
وأضاف خوليان بيريز أن الدراسة تضمنت تداعيات انخفاض الاستهلاك " لكن ليست تلك المرتبطة بتراجع الأسواق المالية والمشاريع الاستثمارية والصادرات " مشيرا إلى أن الأنشطة الأكثر تأثرا بالأزمة هي التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل نسبة 70 في المائة من إجمالي عدد مناصب الشغل خاصة في قطاعات الفندقة والمطاعم وأنشطة وكالات الأسفار ومنظمي الرحلات السياحية بالإضافة إلى صناعات الجلد والأحذية والنسيج وغيرها .
