
ADVERTISEMENTS
"ويفا" يفرض غرامات على أندية بينها سان جرمان ويوفنتوس لخرق قواعد اللعب المالي النظيف
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الجمعة، فرض غرامات مالية على أندية عدة بينها باريس سان جرمان الفرنسي وإنتر ويوفنتوس الإيطاليين، لخرقها قواعد اللعب المالي النظيف.
وكانت الغرامة الأكبر من نصيب سان جرمان ، بمبلغ قدره عشرة ملايين أورو (عشرة ملايين دولار)، كما عوقب روما وميلان الإيطاليين وبشكتاش التركي ومرسيليا وموناكو الفرنسيين.
وفرضت هذه الغرامات بعدما وجد تحليل للسنوات المالية من 2018 إلى 2022 من قبل هيئة الرقابة المالية التابعة لـ"ويفا" أن تلك الأندية فشلت في الامتثال لـ"شرط المعادلة" في الإيرادات والإنفاقات.
ويجب على روما دفع خمسة ملايين أورو وإنتر أربعة ملايين أورو، في حين تم تغريم يوفنتوس بـ3.5 مليون أورو.
وذهبت أقل الغرامات إلى مرسيليا وموناكو، ويتعين عليهما دفع 300 ألف أورو لكل منهما.
ورغم ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إنه طلب من الأندية دفع 15 في المائة فقط من إجمالي "المساهمات المالية" المتفق عليها.
ولذلك، قد ترتفع غرامة سان جرمان إلى 65 مليون يدأورو إذا فشل في الامتثال للتسوية التي تم التوصل إليها "ويفا" للسنوات الثلاث المقبلة، في حين أن غرامة روما قد تصل إلى 35 مليون أورو.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه "بموجب اتفاقية التسوية ومدتها ثلاث سنوات، توافق الأندية على الامتثال لقاعدة أرباح كرة القدم خلال موسم 2025-2026".
وأضاف أن الأندية "تتعهد بالوصول إلى أهداف سنوية وسطية، وتطبيق تدابير مالية ورياضية مشروطة إذا لم تتحقق هذه الأهداف".
وأمام كل من روما وإنتر أربع سنوات لتحقيق الأهداف التي حددها "ويفا".
مواضيع ذات صلة
أخر المستجدات
- بمشاركة النصيري.. إشبيلية يواصل الإنحدار
- فوز صعب لسان جيرمان بحضور حكيمي
- ماذا يجري داخل المغرب الفاسي؟
- مشاركة أخوماش شوطا واحدا لم يمنع فياريال من خسارة كبيرة
- الوداد يحيي الآمال بفوز مثير على سيمبا
- الفوز السابع لأسود الوحدة
- هروي يعود بعد 80 يوما من الغياب
- البطولة الإحترافية 1: شباب السوالم يتفوق على ضيفه اتحاد تواركة 1-0
- أمين بنهاشم: النتيجة عادلة وهنيئا للرجاء بإنتصاره
- البطولة الاحترافية 2: سقطة مذلة للسلاويين
ADVERTISEMENTS
الاكثر تقييم
ADVERTISEMENTS
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.