ستراجع العدالة الرياضية الإيطالية عقوبة يوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع في 22 أيار/ماي الحالي والتي تم تعليقها في 20 نيسان/أبريل لإعادة التقييم، حسب ما أفادت الجامعة الايطالية الأربعاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للجامعة المحلية للعبة قد فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية م بالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس،أعاد هذه النقاط موقتا إلى بيانكونيري في نيسان/أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.
وفي أسباب قراره الذي ن شر هذا الأسبوع، أكد المجلس "تغييرا طوعيا ومتكررا لقيود المحاسبة" من جانب يوفنتوس.
إلا أنه طالب بإعادة النظر في العقوبة، مما يمهد لعقوبة مخففة.
وسيصدر القرار في 22 أيار/ماي الحالي وذلك قبل مواجهة فريق "السيدة العجوز" مضيفه إمبولي ضمن منافسات المرحلة 36 من البطولة، قبل يومين من نهاية المنافسات، حيث يواجه في المرحلة التالية (28 أيار/ماي) ميلان أحد أبرز المنافسين على مقعد في مسابقة عصبة أبطال أوروبا.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 66 نقطة متقدما بفارق خمس نقاط عن ميلان الخامس، حيث تتأهل الأندية الأربعة الاولى إلى المسابقة القارية الأم. كما بامكان يوفنتوس أن يحجز بطاقته لعصبة الأبطال في حال نجح في الفوز بمسابقة "أوروبا ليغ"، حيث يواجه في الدور نصف النهائي إشبيلية الإسباني.
وعقدت جلسة استماع جديدة الأربعاء في طورينو لمواصلة فحص طلبات الفصل لمحاكمة 12 من المديرين الحاليين والسابقين، بمن في ذلك الرئيس السابق أندريا أنييلي بتهمة الاختلاس المالي المزعوم.
وركزت المناقشات على إمكانية نقل المحاكمة المستقبلية إلى مدينتي ميلانو أو روما، بدلا من طورينو.
لكن القاضي قرر الاعتماد على محكمة النقض للفصل، وفي انتظار هذا القرار، حددت جلسة استماع جديدة في 26 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، حسب ما أفادت وكالتا "آي جي آي" و"انسا".
