قالت وسائل اعلامية اسبانية (ابي سي ) أن التأثير الاقتصادي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم أكبر من اللازم. وتقدر إسبانيا أن استضافة كأس العالم 2030 ستدر إيرادات تزيد على 10 مليارات أورو.
جاء ذلك في المرسوم الملكي الصادر في دجنبر 2022، والذي ينظم منح إعانة للجامعة الإسبانية لكرة القدم لتطوير ترشيحه لكأس العالم. فوفقا لدراسات أعدتها المؤسسات الأكاديمية الجامعية، تقدر الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 5.120 مليون أورو، والدخل السياحي بـ 5.5 مليار (موزعة بين نقاط مختلفة من الجغرافيا الإسبانية) و82.513 وظيفة بدوام كامل.
وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى ما يقرب من 1.5 مليار أورو، منها 750 مليار أورو للبنية التحتية الرياضية و683.2 للمنظمة.
مقابل كل يورو يتم إنفاقه على الاستثمار والتنظيم لتطوير كأس العالم 2030، سيتم توليد 4.28 أورو من الناتج المحلي الإجمالي و1.32 أورو من عائدات الضرائب. وبدون معرفة الأرقام الدقيقة، ليس هناك شك في أن استضافة كأس العالم أمر مهم.
ويصدق هذا بشكل أكبر في حالة إسبانيا، الدولة التي تتمتع ببنية تحتية مهمة لكرة القدم وأثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية. وبالتالي فإن تنظيم الحدث يعد عنصرًا، بالإضافة إلى تعزيز صورة إسبانيا على المستوى الدولي، يربط المواطنين من مختلف أنحاء الأراضي الإسبانية، وكل هذا من خلال القيم الرياضية مثل "العدالة والتفاني والالتزام والعمل الجماعي"، تؤكده الحكومة بموجب المرسوم الملكي.
ومن خلال هذا التقرير ، ندرك جميعا أن المغرب سيجني بالفعل أرباحا مهمة من هذا الحدث الذي سيرفع بلا شك نمو الاقتصاد في جوانبه الاستثمارية والسياحية والفندقية والتراثية والاقتصادية والبنيات التحية والطرقية وغيرها من مواقع سوق الشغل . وأكيد أن خبراء المغرب الاقتصاديين سيرفعون درجة التحليل العميق حول التقديرات الرسمية المفترض أن يربحها المغرب من هذا الحدث الكوني .
