في ظل البحث عن الحلول الممكنة للحد من اعمال الشغب في الملاعب التي ظلت متسارعة رغم العقوبات الزجرية ، ومع اقتراب الحدث القاري لكأس افريقيا وحتى كأس العالم التي سينظمها المغرب في 2030 المفترض أن تتزايد اعداد الجماهير الاجنبية للقدوم الى المغرب لمناصرة منتخباتها ، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي خلال جلسة أشغال الشفهية بمجلس النواب الاثنين الماضي عن وضع تصور جديد حول مشروع قانون جنائي جديد يخص التظاهرات الرياضية وخاصة ما يتعلق بحالات الشغب داخل الملاعب تتماشى مع تجارب الدول التي سبق لها تنظيم احداث دولية كبرى مثل كأس العالم. ومن هذا المنطلق يؤكد الوزير بضرورة استباق الاحداث ووضع آليات قانونية صارمة، وإيجاد بدائل أكثر فعالية . 
ويبرز مشروع القانون، حسب وزير العدل؛ خلق لجان في كل ملعب يحتضن مباريات دولية تضم فضلا عن ترأس وكيل الملك، عناصر الأمن والدرك الملكي والأجهزة المختصة، من اجل التدخل الفوري في حالة وقوع أي حادث او مخالفة  او جرم واتخاذ التدابير الفورية اتجاه المستجوبين داخل الملعب بهدف تسريع وتيرة القوانين .
ومن جانبه، قال الوزبر ان مبدأ الابعاد الفوري للاجانب المتورطين في أعمال الشغب، هو من بين الاولويات في القانون ، إذ سيتم ترحيلهم الى بلدانهم مرفوقين بمحاضر قانونية لمحاكمتهم في بلدانهم، لكن في حالات اخرى متعلقة بالغرامات المفروضة عليهم ، فسيكون عليهم تأديتها قبل مغادرتهم المغرب ، وهي خطوة في نظر الوزير ترمي الى تفادي الاوضاع الصحية التي قد تطرا اثناء الاحتجاز خاصة لدى بعض المرضى .
وسيعرض مشروع القانون قريبًا على البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، مما سيكون له وقع وأثر ايجابي على امن الملاعب العالمية بالمغرب سيما لما اثير مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي من تنديدات لدولة معادية من ان انصارها سيأتون الى المغرب لخلق الفوضى واثارة الفتنة .