أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية أنها تمر بـ "كارثة" مالية واعترفت بمشكلات فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها، في دورة الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها 5 غشا المقبل.
جاء هذا الإعلان، بالجريدة الرسمية أمس الجمعة، أن ريو دي جانيرو، ثاني أغنى ولاية في البلاد، والذي أوضح أن أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى النقص الحاد في عائدات الضرائب.
وأقر حاكم الولاية المؤقت فرانسيسكو دورنييس، أن الأزمة تعوق الولاية عن الوفاء بالتزاماتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 والألعاب الأولمبية للمعاقين.
وسيسمح هذا الإعلان الرسمي لحكومة الولاية، بتبني إجراءات غير عادية من أجل توفير الخدمات العامة اللازمة وتغطية النفقات.
وحذرت الولاية، من أن عدم فعل ذلك من شأنه المخاطرة بوجود انهيار كامل للأمن العام والصحة والتعليم والنقل ورعاية البيئة.
