إتفق خبراء القانون الرياضي ومتخصصون في السياسات الرياضية، أن البلاغ الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي، بشأن الإعتراض الذي قدمه فريق اتحاد العاصمة مؤازرا من الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بخصوص قرار الكاف، معتبرا إياه منهزما على خلفية انسحابه من مباراتي الذهاب والإياب لنسخة الموسم الماضي لكأس الكونفدرالية، إنتصر للنهضة البركانية عندما أيد قرار الكاف بخسارة اتحاد العاصمة لتلك المواجهة، ولم يسقط بالتالي الغرامة المالية التي أوقعها عليه الإتحاد الإفريقي.

• بوبحي: ما يهمنا هو الجانب الرياضي في الحكم
ودعا الدكتور خليل بوبحي الخبير في القانون الرياضي، إلى قراءة بلاغ "طاس" في سياقه الرياضي منزوعا عن كل الإسقاطات السياسية، إذ برغم أن "طاس" لم يصدر سوى منطوق الحكم في انتظار نشر كافة حيثياته، إلا أنه قدم حكما رياضيا داعما لقرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المعترض عليه من اتحاد الجزائر ومن الإنحادية الجزائرية لكرة القدم، إذ اعتبر أن كل ما قررته الكونفدرالية بشأن هذه المواجهة عن نصف نهائي كأس الكونفدرالية للموسم الماضي، غير قابل للطعن، وبالتالي فقد انتصرت "طاس" للكاف وللنهضة البركانية بتأكيد نتيجة المباراة التي حكمت بفوز النهضة البركانية ولم تسقط العقوبة المالية الصادرة في حق اتحاد العاصمة الجزائري.

وبالتالي فإن كل ادعاء على أن هذا الحكم الصادر عن "طاس" سيؤثر على قضيتنا الوطنية الأولى، المتمثلة في مغربية الصحراء، أو على الأندية المغربية والجامعة، فهو ادعاء باطل ولا يعدو أن يكون من المزايدات السياسية، التي تخرج الحكم عن إطاره الرياضي.

• الكندي: حكم "طاس" مثير للجدل
وذهب الباحث في السياسات الرياضية، الأستاذ حمزة الكندي، إلى أن "طاس" في ثنايا الحكم، وقعت في منزلق رمى بها إلى المستنقع السياسي الذي تدعي أنها تتفاداه، بل إنها عبرت عن موقف سياسي هي أبعد ما تكون عنه، عندما قالت أن سيادة المغرب على صحرائه غير محسومة دوليا، وهو أمر مخالف للوقائع والحقائق السياسية والتاريخية والقانونية، ويعتبر ضربا في الصميم لمبدأ الحياد الذي يجب أن تشتغل عليه هذه المحكمة وهي تتداول في قضية ببعدها الرياضي ليس إلا.
وفند الكندي كل مزاعم المحكمة، بالتأكيد على أن ما نهت عنه تعمل به كل المؤسسات الرياضية العالمية والقارية، فالاتحاد الدولي لكرة القدم، والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يعتمدان نفس خريطة المغرب المدمجة بالصحراء التي تظهر على قميص النهضة البركانية، في تقديمهما لتنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم 2025. 
وأوضح الأستاذ الكندي، في تصريح للزميلة "تيلكيل"، أن "قرار TAS يؤسس لسابقة خطيرة، إذ يمنح نفسه صلاحية تحديد ما إذا كانت الدولة تمارس سيادتها على جزء من أراضيها أم لا، متجاوزًا بذلك صلاحياته كهيئة تحكيم رياضي. والأدهى من ذلك، أن المحكمة لم تعترض على الخريطة عندما اعتمدها "الفيفا" رسميًا، ولكنها اختارت التدخل في سياق أقل أهمية، مما يكشف عن وجود ازدواجية واضحة في التعامل مع القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للدول".
وانتهى الباحث في السياسات الرياضية إلى "أن ما جرى ليس سوى محاولة بائسة لخلق نقاش حول قضية محسومة ميدانيًا وسياسيًا ورياضيًا. المغرب لم يكن بحاجة إلى حكم TAS ليؤكد سيادته على أقاليمه الجنوبية، فهذه السيادة تتجسد في الواقع المعيش، في مشاريع التنمية، وفي تمثيل سكان الصحراء في المؤسسات الدستورية، وفي حضور العلم المغربي في كل المحافل الرياضية الدولية. وإذا كانت المحكمة قد اختارت أن تنحاز، فإن التاريخ والواقع يؤكدان أن مغربية الصحراء لم تكن يومًا محل شك، ولن تكون".

• إعلام السوء حول الهزيمة لانتصار
وكان إعلام الجارة الشرقية قد سارع فور صدور هذا الحكم عن محكمة "طاس" الذي لم ينتصر لأي من مطالب نادي اتحاد جدة الجزائر والإتحادية الجزائرية لكرة القدم، بخصوص نتيجة المواجهة التي جمعت اتحاد الجزائر ونهضة بركان والغرامة المالية المسلطة عليه، إلى التهليل والتطبيل لحيثيات وليس لمنطوق الحكم، في محاولة لتوهيم الرأي العام، بالقول أن هناك انتصارا سياسيا للتغطية على هزيمة رياضية وقانونية.
وهذا الإعلام المتفنن في صناعة الإنتصارات الوهمية، يدرك جيدا أن قضية مغربية الصحراء وسيادة المغرب على صحرائه، لم تعودا أبدا موضوع أي تفاوض أو مساومة في ظل الإعترافات الدولية المتتالية.