طالبت العصبة الإسبانية لكرة القدم الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) بفتح تحقيق بحق نادي مانشستر سيتي الانكليزي، للاشتباه بمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، بينما أكد أعلى مسؤول كروي قاري ان "لا أحد فوق القانون".
وكانت العصبة ("لا ليغا") من أشد المنتقدين لما تعتبره "التنشط المالي المدعوم من الحكومات"، وأكدت "سعادتها بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بفتح تحقيق يتعلق اللعب المالي النظيف بحق باريس سان جرمان" الفرنسي المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية.
ولم تخف العصبة ورئيسها خافيير تيباس الشهر الماضي، امتعاضها من صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني الى نادي العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون اورو.
وفي بيانها الاثنين، أوضحت "لا ليغا" ان "هذا التحقيق يأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به رابطة الدوري الإسباني في غشت لفتح تحقيقات من هذا النوع بحق باريس سان جرمان ومانشستر سيتي"، علما ان الأخير يملكه نائب رئيس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الاماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
وتقدمت العصبة الاسبانية بطلبين في 22 غشت أمام الاتحاد الأوروبي للتحقيق بسان جرمان وسيتي، مشككة بالوضع المالي للفريقين ومخالفتهما لقواعد اللعب المالي النظيف، معتبرة أنهما لا يحترمان "واقع سوق الانتقالات" وأن كلا منهما "يستفيد من عقود رعاية ينتفي عنها المنطق الاقتصادي وتفتقر الى أي قيم عادلة".
وتعرض الناديان في العام 2014 لعقوبات لمخالفتهما هذه القواعد.
وفتح الاتحاد الاوروبي الجمعة "تحقيقا رسميا" بحق سان جرمان، مشيرا الى ان "التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لاسيما في ضوء نشاطه الاخير في الانتقالات".
وفي موقف حازم اليوم، أكد رئيس الويفا السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أن على السلطة الكروية القارية السهر على احترام اللعب المالي النظيف، مشددا على ان "لا أحد فوق القانون".
وعلى هامش اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية في جنيف، قال تشيفيرين "رغم ضرورة اجراء بعض التعديلات على قانون اللعب المالي النظيف للتخلص من عيوبه، أنا على يقين بأن الهيئات المستقلة (التابعة للاتحاد) ستطبق القواعد بشكل صارم ومنصف".
وتابع بحضور ممثلي الأندية الكبرى بينهما المدير العام لسان جرمان جان كلود بلان "لا يخطئن أحد: اللعب المالي النظيف حقق نجاحا كبيرا لأنه سمح للأندية بالحد من خسائرها بشكل كبير واعتماد نموذج اقتصادي قابل للحياة على المدى الطويل".
وبعد أقل من شهر على تعاقده مع نيمار، أعلن سان جرمان الأسبوع الماضي استعارة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو مع خيار شراء يقدر بـ180 مليون اورو.
وكدليل على "جنون" سوق الانتقالات، حطمت الأندية الفرنسية الرقم القياسي لانفاقها في السوق الصيفي، ودفعت 697 مليون اورو هذه السنة، كانت حصة الأسد منها لسان جرمان.
ويفوق هذا الرقم بأربعة أضعاف مجموع ما أنفقته الأندية الفرنسية قبل 12 شهرا، لكن على رغم هذه المبالغ الطائلة فهي لا تزال أقل من نصف انفاق أندية الدوري الانكليزي الممتاز خلال الفترة نفسها، والذي وصل الى 1,4 مليار جنيه استرليني (1,5 مليار اورو).
وكان سيتي من الأكثر نشاطا في فترة الانتقالات وأنفق أكثر من 218 مليون اورو لضم الفرنسي بنجامان مندي وكايل ووكر والبرازيليين دانيلو وحارس المرمى ايدرسون والبرتغالي برناردو سيلفا.
ورأى رئيس العصبة الاسبانية تيباس الاثنين ان "باريس سان جرمان هو المخالف الاعتيادي وخالف لسنوات قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مشددا على أنه "من المهم جدا بأن لا يدقق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في صفقات الانتقالات الأخيرة وحسب، بل في تاريخ باريس سان جرمان الحافل بالمخالفات".
واعتبر أن الصفقات الأخيرة "هي مجرد نتيجة سنوات من التنشط المالي لباريس سان جرمان"، معتبرا "ان تمويل باريس سان جرمان ومانشستر سيتي عبر المساعدات الحكومية يشوه المسابقات الأوروبية ويخلق دوامة تضخمية تضر بصناعة كرة القدم بشكل لا يمكن إصلاحه"، مشددا "يجب على الاتحاد الأوروبي تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف لتجنب التمييز بين الأندية".
وأقر الاتحاد هذه القواعد للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسة آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية. وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية ألا تتجاوز خسائرها السنوية 45 مليون اورو. وانخفض هذا المبلغ الى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة (حتى 2018).
ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، مراكز التدريب، تنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية، نظرا الى رغبة الـ"ويفا" في تعزيز هذه المجالات.
ويشدد الاتحاد على ان قواعد اللعب المالي النظيف تهدف الى "تحسين الوضع المالي العام لأندية كرة القدم الأوروبية".
وفرضت على سان جرمان وسيتي غرامات وصلت الى 60 مليون اورو (تم تعليق 40 مليونا منها) في 2014، وتم تقليص عدد لاعبيهما الذين يحق لهم المشاركة في دوري الأبطال من 25 لاعبا الى 21. لكن بموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات ان تكون أقسى في حال حصول مخالفات جدية للقواعد، وقد تصل الى حد "الاقصاء من المسابقات" او "سحب ألقاب أو جوائز"، وهو أمر نادر الحدوث.
