قرر نادي اتحاد طنجة المتوج بطلا للمغرب مقاضاة أحد النواب البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية على خلفية سؤال كتابي وجهه لوزير الشباب والرياضة، إعتبره اتحاد طنجة اتهاما صريحا يمس بسمعته ومصداقية البطولة الوطنية.
وأصدر اتحاد طنجة بلاغا جاء فيه:
"تابع نادي إتحاد طنجة لكرة القدم بإستغراب كبير توجيه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم أحمد الهبقي سؤالا كتابيا لوزير الشباب والرياضة، إشتمل إتهاما صريحا في حق إتحاد طنجة وجمهوره وصل إلى حد المساس بسمعته.
ويستنكر إتحاد طنجة ما ورد في السؤال المذكور من اتهامات لا تستند إلى دليل، كما أنه لا يمكننا السكوت عن ذلك الإتهام الذي يمس بسمعتنا، كما يعتبر فارس البوغاز هذا الإدعاء غير المبرر في سياق الإستهداف الممنهج الذي تتعرض له الفرق الرياضية بشمال المغرب منذ زمن.
ونستغرب في إتحاد طنجة إفتراء البرلماني المدعي على الخوض في الشأن الرياضي داخل المؤسسة التشريعية، وفي قضية حساسة تمس بمصداقية المنظومة الرياضية، مع العلم أن الجامعة الملكية لكرة القدم تملك من الوسائل ما يمكنها من ضبط كل المباريات.
وبخصوص مباراة شباب الريف الحسيمي وإتحاد طنجة، فهي مقابلة عادية كأي مباراة أخرى خاضها الإتحاد هذا الموسم، وشارك فيها لاعبون يتوفرون على كل المؤهلات القانونية والرياضية على غرار زملائهم الذي لم يتم إستدعاؤهم، والأمر خاضع لإختيارات المدرب والظرفية المتمثلة، العياء الذي أصاب عددا من اللاعبين وتوجب إراحتهم خاصة بعد حسم اللقب، في المقابل، ينتظر نادي إتحاد طنجة من برلمانيي مدينة طنجة، خاصة منهم المنتمين إلى نفس الفريق النيابي البرلماني المدعي، مواجهة تلك الإفتراءات التي تمس بسمعة الفريق والمدينة، بل يضرب في مصداقية الرياضة في المملكة وفي ظرف حساس يتمثل في ترشحها لإحتضان مونديال 2026، ومطالبين من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لحماية الأندية من الصراعات السياسية الفارغة".
وانتهى بلاغ اتحاد طنجة إلى التأكيد على أن الفريق الطنجي سيلجأ للقضاء:
"في الأخير لابد من التأكيد على أن إتحاد طنجة فريق رياضي يعلي من القيم الرياضية وعلى رأسها التنافس الشريف والروح الرياضية، ولهذا نعلن اللجوء للقضاء لحماية فريقنا".
