مع اقتراب يوم السبت 20 يوليوز 2019 موعد انعقاد الجمع العام العادي للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم تتصاعد وتيرة الإحتقان والقلق على مصير فارس الرقراق الذي كان خلال الموسم المنقضي قاب قوسين أو أدنى من الإنزلاق إلى بطولة الهواة، ذلك أن الفريق الذي أشرف على إدارة دواليب الجمعية السلاوية بقيادة عبد الرحمان شكري لقرابة ثلاثة عقود من الزمن لا يبدي أي استعداد لمغادرة المشهد وترك المكان لجيل جديد من المدبرين يكون بمقدوره تحقيق انتظارات الجماهير السلاوية العريضة التواقة لأن تشاهد فريقها ضمن أندية البطولة الإحترافية الأولى.
وبرغم عشرات الوقفات الإحتجاجية والمئات من صيغ التنديد والإستنكار لما آل إليه وضع الفريق، إلا أن الجاثمين على تسيير فارس الرقراق لا يبدون أدنى استعداد لترك المقود، وهذا ما تدل عليه التحركات الأخيرة والترتيبات السرية لإبقاء الحال على ما هو عليه، برغم أن الرئيس الفعلي عبد الرحمان شكري قدم استقالة علنية ومبصومة بخط اليد بسبب ما قال أنه وقوع في حالة التنافي واشتداد المرض.
وقد تفاجأت الجماهير السلاوية وبخاصة تلك التي تخوض نضالات من أجل التغيير، بأن خالد حجي (صهر عبد الرحمان شكري) وجه بصفته النائب الثاني للرئيس دعوة لانعقاد الجمع العام العادي يوم السبت 20 يوليوز 2019 على الساعة 12 ظهرا (؟؟؟؟) والأكثر منه أنه حدد لهذا الجمع العام جدولا للأعمال، برغم أن لا سند قانوني يدعم هذه الخطوة، ذلك أن النظام الأساسي للجمعية الرياضية السلاوية لا يخول لنواب الرئيس مهما كان ترتيبهم صلاحية الدعوة إلى عقد جمع عام عادي، لأنها مهام أوكلها النظام الأساسي للرئيس الفعلي وفي حال شغور هذا المنصب، إما للإستقالة أو الوفاة، فإن المنخرطين هم من يتولون الدعوة لهذا الجمع العام وهم من يحددون جدولا لأعماله.
ولا يتوقف الفريق الحالي بقيادة الرئيس المستقيل عبدالرحمان شكري عند هذه التجاوزات القانونية، بل أنه يتعداها إلى إقصاء عدد كبير من المنخرطين الذين حولوا لحسابات الجمعية الرياضية السلاوية واجبات الإنخراط قبل متم سنة 2018.
وما يدل على أن الفريق التسييري الذي يوجهه بسبق إصرار وترصد الرئيس المستقيل (عبد الرحمان شكري) لا يبدي أي استعداد للتفاوض من أجل مصلحة الفريق، أن جدول الأعمال المزعوم والذي لا سند قانوني له يتضمن نقطة مثيرة للجدل وتتعلق بسحب صفة الإنخراط من بعض الأشخاص الذين يوجدون في خلاف رياضي صرف مع عبد الرحمان شكري ويطالبون برحيله وبرحيل كل الذين يسيرون في ركابه.
وتتحدث الأخبار عن أن عبد الرحمان شكري الذي أسند في السابق رئاسة الفريق لصهره الأول (عادل التويجر) ينوي إسناد الرئاسة هذه المرة لأحد أقربائه (قزدار) بعد أن تحفظ كل من خالد حجي وعبد المجيد الرايس على تحمل مسؤولية الرئاسة.
وتكثف الجهة المعارضة لعقد الجمع العام بالنظر لعدم قانونيته من وجهة نظرها، تكثف اتصالاتها من أجل إجهاض عقد هذا الجمع الذي سيمتع في حال إنعقاده الفريق التسييري الذي يقوده عن بعد عبد الرحمان شكري بالكثير من الصلاحيات وأهمها على الإطلاق تفويض من قبل الجمع العام لإنشاء شركة رياضية.
