على غرار بعض الإتحادات الكروية التي لجأت لخيار إحداث صندوق لمواجهة آثار جائحة "كورونا" يقدم للأندية المتضررة دعمًا ماليًا حفاظا على التوازن، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ربما تلجأ لهذا الخيار لحماية مصالح كرة القدم الوطنية وحماية المشروع الإحترافي وللحيلولة دون اتخاذ الأندية لقرارات تضر بلاعبيها وأطقمها وأجرائها.
وكانت أغلب الأندية الوطنية قد أبدت حسًا وطنيًا كبيرًا بأن بادرت بشكل رمزي للمساهمة في الصندوق الوطني لتدبير جائحة "كورونا"، وبأن عمدت لسداد أجور لاعبيها وأطرها ومستخدميها لشهر مارس المنقضي، إلا أنها ستواجه بلا شك معضلة مالية كبيرة عند حلول موعد سداد الأجور لشهر أبريل، بخاصة وأن حالة الطوارئ الصحية التي تفرض توقيف النشاط الرياضي تنتهي مبدئيا في العشرين من أبريل الحالي، وهناك احتمال كبير أن يجري تمديدها لأسبوعين آخرين.
ومن شأن هذا الصندوق الخاص بتدبير الطوارئ، أن يستفيد ويتعبأ من مدخرات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تأكد في وقت سابق من أن احتياطها ومدخراتها توجد في وضع جيد، برغم أن الجامعة نفسها افتقدت في موسمها الحالي وحتى قبل جائحة كورونا لبعض المستشهرين الذين لم يجددوا عقود الرعاية.
للعلم فإن جائحة "كورونا" بمؤثراتها السلبية ضربت المغرب والعالم في توقيت دقيق، كانت خلاله كرة القدم الوطنية تقاتل من أجل تفعيل إحداث الأندية للشركات الرياضية، والحال أن وجودنا اليوم في حالة طوارئ، وما سينجم من خسائر مالية عن توقف النشاط الكروي، سيوقف بلا شك الدينامية التي فرضتها الجامعة لتسريع وثيرة إطلاق الشركات الرياضية، ولن يكون هناك من سبيل لإنعاش المشروع الإحترافي سوى جعل الأندية تقف على رجليها وتقوى على تحمل الأزمة الخانقة..
