وجًه رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم جون ميشال أولاس الذي يناضل على جميع الجبهات لتحدي قرار العصبة الفرنسية في الإيقاف النهائي للموسم الكروي 2019-2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، رسالة الى البرلمانيين الفرنسيين لإقناعهم "بالتراجع" عن هذا القرار.

وقال رئيس ليون في واحدة من الرسائل الموجهة إلى النواب وأعضاء مجلس الشيوخ نشرتها صحيفة "لوباريزيان" واطلعت عليها وكالة فرانس برس "فرنسا هي الوحيدة من بين البطولات الست الكبرى (إسبانيا وإنكلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال) قررت إيقاف موسم 2019/2020 دون التفكير مليًا في العواقب".

وأضاف: "نحن بالتالي ضد تيار غالبية الدول الأوروبية الأخرى، مما يعني بوضوح شديد خطر حدوث كارثة اقتصادية على فرنسا"، مشيراً إلى رقم "900 مليون اورو من الخسائر المتراكمة".

ADVERTISEMENTS

وكان أولاس الذي يشن حملة إعلامية قوية جدا ضد السلطات الكروية في بلاده، أعلن الثلاثاء أنه تقدم بطعنين أمام المحكمة الإدارية بشأن الإيقاف المبكر للبطولة بدعم من الحكومة، آملا في صدور قرار "قبل نهاية ماي".

ويتعلق هذان الطعنان من جهة بقرار إنهاء الموسم مبكرا، ومن ناحية أخرى بمعايير إيقاف البطولة وطريقة احتساب الترتيب النهائي على ضوء المرحلة الثامنة والعشرين والتي كانت الأخيرة قبل توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد.

وجاء ليون في المركز السابع في الترتيب الذي قررت على إثره العصبة إنهاء الموسم وتتويج باريس سان جرمان باللقب، وبالتالي سيغيب فريق الرئيس أولاس عن المشاركة في إحدى المسابقتين القاريتين (عصبة الأبطال واوروبا ليغ) الموسم المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1997، إلا إذا توج بلقب مسابقة كأس الرابطة على حساب باريس سان جرمان في المباراة النهائية (سيحدد موعدها لاحقا)، أو التتويج بلقب مسابقة عصبة أبطال أوروبا هذا الموسم والمعلقة بدورها بسبب فيروس "كوفيد-19"، حيث يخوض الممثل الثاني لفرنسا في المسابقة إياب ثمن النهائي ضد مضيفه يوفنتوس الإيطالي (1-صفر ذهابا في ليون).

ADVERTISEMENTS

وبلغ باريس سان جرمان الدور ربع النهائي على حساب بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب النائب ساشا أويي فإن أولاس امتنع عن توجيه هذه الرسالة "إلى برلمانيي الأغلبية"، وقال في تغريدة على تويتر "لا شك في أنه يخشى أن يتم الرد عليه بأن الموقف الذي عبر عنه (رئيس الوزراء) إدوار فيليب (ووزيرة الرياضة) روكسانا ماراسينانو كان بدافع المصلحة العامة أكثر من مصلحة ناد معين".