إذا كانت الأمور شبه محسومة بالنسبة للمدربين، الذين توافقوا من خلال تشاور مع الإطار التقني الوطني أمين بنهاشم، ممثلهم بالعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية، فيما يرتبط بتخفيض الرواتب لمساعدة الأندية على تجاوز التداعيات الإقتصادية السلبية لجائحة كورونا، فإنه بالنسبة للاعبين لم تحسم بشكل نهائي لوجود العديد من النقاط الخلافية.
فبينما يصر طرف على أن يتم التخفيض على الرواتب الشهرية وليس على المنح السنوية، فإن الطرف الآخر يقول بأن التخفيض يتم على الصافي الشهري للاعبين بجمع الراتب والمنحة السنوية وتطبيق النسبة من 20 إلى 50 بالمائة، وأن يشمل التخفيض 3 أشهر.
ويكرر مصطفى الحداوي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين والأعضاء المشتغلين معه، مشاورته مع عمداء الأندية للوصول إلى اتفاق مرضي قائم على التراضي والإجماع ولا يصيب أي طرف بالضرر.
وفيما احترمت بعض الأندية مبدأ التفاوض مع اللاعبين لإعمال النسبة المعقولة، والوصول إلى قرار متوافق عليه، فإن هناك أندية بادرت بشكل أحادي إلى تخفيض أجور اللاعبين اعتبارا من شهر أبريل الماضي وهي بذلك تكسر الشروط الخمسة التي حددتها الفيفا في تخفيض الأندية لأجور لاعبيها، ومنها أن يكون التخفيض مؤسسا على تشاور وتفاوض وأن يقدم النادي تعليلات مقبولة للجوءه إلى هذا التخفيض.
والخوف كل الخوف أن تركب بعض الاندية على الموجة وتستفرد بقرارات أحادية في هذا الموضوع، وهو ما يجب أن تحذر منه الجامعة، علما أن اللجنة المختصة بهذا الملف لم تنته من الصياغة النهائية لملتمسها بهدف عرضه على المكتب المديري للجامعة.
