أكثر من لاعب رجاوي خاصة الصقور كما يسمون، كان لهم اتصال ب"المنتخب" وأكدوا على ضرورة توضيح ما وصفوه بالمسألة الهامة والتي تم استهلاكها إعلاميا بشكل خاطئ بحسب قولهم وتهم قبولهم أو موافقتهم على خفض رواتبهم أو تقليصها تفعيلا لتوصية الجامعة.
كل الذين اتصلوا أكدوا على أنهم لم يحسموا في المسألة وأخبروا رئيس الفريق أنهم موافقون على مبدإ الإنخراط في مسألة خفض رواتبهم، بل يمكنهم أن يستغنوا عن رواتب 3 أشهر المتبقية لكن شريطة عدم مناقشة منحة التوقيع من الأصل لأنها خط أحمر.
وتبين أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين موقف الزيات ورغبة اللاعبين، رئيس الرجاء فاوضهم على أن يشمل التقليص بنسب محددة رواتبهم الشهرية ومنحة التوقيع السنوي والتي تعطي الراتب الإجمالي الشهري، فيما كان رد اللاعبين أن التفاوض ينبغي أن يشمل الرواتب الشهرية دون غيرها.
واتضح أن إدارة الرجاء كانت تسعي لوجود مرونة وتجاوب من اللاعبين يهم منح التوقيع التي تجعل من الرجاء الفريق الأول بالبطولة من حيث كتلة أجوره وتعويضاته السنوية، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة السنوية وترشيد النفقات، إلا أن هذه الرغبة اصطدمت برفض اللاعبين لها.