ليس عاديا أن لا يتحدث عن مشكلة العطالة التقنية لمدربي المنتخبات العالمية دون تحديد العطالة من عدمها لمدربي الأندية العالمية والتي تستخلص منها البطولات الجارية الأكثر تحديا لوباء كورونا. وأكثر المنتخبات العالمية دخلت منذ مدة في عطالة مفتوحة المقاصد دون تحديد العودة لسريان وعدم مسح الوباء باللقاح المفترض أن يكون جاهزا في يناير المقبل، ويجرنا الحديث عن ذلك من خلال معطيات الجدل المسكوت عنه لأجور الأطقم التقنية الأجنبية منها أو المحلية سواء تعلق الأمر بالمنتخبات الوطنية أو الإفريقية أو القارية، وعن الطريقة التي يتدبر بها أسلوب الحوار والنقاش ولو أن الأمر لن يروق لا الأجنبي ولا المحلي في معالجة أجره بدون عمل ما دامت الأحداث القارية متوفقة إلى حين. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه بإلحاح حول هذا الموضوع الشائك وذو دلالة تدبيرية للمال العام، هو كيف ستتعامل الدول المعنية بأطقمها التقنية مع واقع الحال وإن كان الإقتطاع الجزئي للأجور مؤقتا إلى حين الإستئناف الطبيعي للأحداث لما بعد الإعلان عن اإنتهاء حالة الطوارئ والحجر الصحي ؟ وهل سيستمر الإقتطاع في وضعية تأجيل كل المسابقات القارية منها على الخصوص كأس إفريقيا بما الإقصائيات التمهيدية؟ وهل ستكون السنة بيضاء بلا أحداث في ظل صرف مستحقات بدون عمل ؟
طبعا هذا الحالة تعني بعضا من الأحداث الأوروبية التي سجلت تأجيلا لكأس أوروبا، وتلاها تأجيل كأس كوبا أمريكا، ومن هذه القرارات، يستشف أن نقاشا سيدور في كواليس المنتخبات المتضررة من التعاقدات التقنية المفتوحة في طارئ كوني غير منصوص عليه في العقود، ولا ندري كيف ستستطيع الدول الأوروبية إقناع مدربيها العالميين على الإنخراط في عميلة الإنتظار لعام وما يزيد من العطالة بدون أجر ومكلف لخزينة الإتحادات، وهو نفس السياق الذي يدخل في عملية إدارة المنتخب الوطني بأطقمه الأجنبية والمحلية. وإلى غاية اللحظة، الأمر متوقف في العمل عن بعد مؤدى عليه بأقل ما يمكن الحديث عنه كعمل شامل، لأن متابعة الدوليين المغاربة عن بعد لا تستحق كومندو من أربع إلى ستة معنيين بما فيهم وحيد خليلودزيتش، وعملية التواصل والمتابعة مطروحة بين رجلين فقط، فكيف سيتعامل مع وضعية إستمرار متابعة المنتخب الوطني من دون عمل على الأرض فيما لو إستقر قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بتأجيل كأس إفريقيا الى 2022، وربما حتى إقصائيات كأس العالم ؟ لذلك سنكون ضمنيا أمام واقع بطالة مؤدى عليها في سنة وما يفوق عن البيضاء لطاقم كلي وليس لأجير واحد، فكيف سيتعامل رئيس الجامعة فوزي لقجع مع هذه النازلة التي ستخلق الجدل أساسا داخل الأوساط الرياضية والجمهور المغربي؟ وكيف ستأخذ الدول الإفريقية المعنية بتعاقداتها مع الأطر والأطقم التقنية الأجنبية بعين الإعتبار لترشيد النفقات كل في سياق توجهاته وتعاقداته واستشاراته المفترض أن يتداول الأمر بها مع الإتحاد الدولي لكرة القدم أمام وضعية تفشي الوباء والتعايش معه من دون أحداث رياضية .؟
أعرف جيدا أن لا وحيد خليلودزيتش وغيره من المدربين بالقارة السمراء متوجسون من المفاجأت التي قد تحدث شرخا في مستقبلهم التعاقدي من دون أنجاز مهمة فيما لو إستشرى الداء وعادت الحركة للتوقف أو إستمرت الحركة بلا أحداث دولية وقارية، ولكنهم لن يتخلوا عن مناصبهم وأجورهم بحكم قوة القانون، وفيما لو أقيلوا، ستؤدى لهم مستحقاتهم بالقانون أيضا، ولكن لحد الآن أو بعد مرور الأشهر بدون جديد صناعة القرار، فستكون الوضعية مطروحة للنقاش أكثر من تقليص الأجر شرط التوافق عليها بحكم طارئ الوباء وتبعاته التي لم تكن محسوبة في القدر. ما يعني أن عقلية المدربين على اختلافها قد توافق على مبادئ الأزمة جملة وتفصيلا، وتقدر مفعول التضامن كما هو مطروح في سياق أن الصحة أكبر وأهم من كل شيء، ومنها من لا يتفق على ذلك لأنه مدرب شره ولا يريد إلا المال حتى ولو كان بلا عمل، ولا أعتقد أن هذه الطينة ستدخل في هذا المنحنى لأنها ستساءل على الأجر بدون عمل حتى ولو وصلت إلى المحكمة الإدارية في ظل وباء به قراراته المتخذة أو محينة لدخول قوة قاهرة .
وبعيدا عن القراءات المستقبلية، قد لا نصل إلى هذا المستوى من المشاكل التقنية، لأن هاجس رفع الحجر الصحي بالقارة السمراء يسري حاليا بالتدرج ولو أن التعايش مع الإصابات اليومية ما زال يتراكم ولم يتقلص بعد رفع الحجر إن لم تقل إزدادت وثيرته بالإفراط والتفريط في التبعات، والأحداث القارية لعصبة أبطال إفريقيا وكأس الـ«كاف»، قد يكون قراءة تجسيدية لما يفترض أن يقرر على إثره للأحداث القادمة. ولذلك لن نستبق الأحداث، لأننا نضع القدر الآني في مخطط استشرائه واستمراره ، أما وإن تلطفت الاجواء بإرادة الله إلى غاية بداية خريف شتنبر، وقتها ستكون الأمور على درجة من التخطيط الواعي لعودة الجماهير إلى الملاعب القارية والعالمية، وربما قد نلعب كأسا إفريقية على نمط وباء ايبولا السابق .
