أصدر المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية الذي يقوده مؤقتا نائب الرئيس خالد حجي بدلا من عبد الإله قزدار المستقيل شهر فبراير الماضي، قرارا يقضي بتأجيل الجمع العام الذي كان مقررا له يوم الخميس 30 شتنبر 2021 وخلاله كان سيتم انتخاب رئيس ومكتب مديري جديد.
وعزا المكتب المديري من خلال رئيسه المؤقت قرار التأجيل لعدم توصله بالتقرير المالي للفترة التي كان خلالها عبد الاله قزدار رئيسا للفريق، وهو الإدعاء الذي رفضه هذا الأخير جملة وتفصيلا، بل إنه عرى في تدخل إذاعي عن تجاوز قانوني خطير يتمثل في أن المكتب المديري الحالي أجل الجمع العام الأول بدعوى أن النصاب القانوني لم يكتمل (حضور 13 من أصل 63 منخرط)، في حين أنه يأتي اليوم ليؤجل الجمع العام ثانية ولكن هذه المرة بسبب عدم توصله بالتقرير المالي والحال أن المسؤول عن هذا التقرير هو أمين المال وليس الرئيس المستقيل، كما أن السؤال الذي تبرز إجابته سوء النوايا هو لماذا حدد المكتب المديري للجمعية السلاوية موعدا أول لعقد جمعه العام (2 شتنبر 2021) وموعدا ثانيا (30 شتنبر 2021) برغم أنه لا يتوفر على تقرير مالي وهو يعتبر بقوة القانون من ركائز عقد أي جمع عام عادي.
ويفهم من هذا التأجيل الذي يأتي أربعة أيام فقط من انعقاد الجمع العام مع أن تأجيله كان يفترض أن يتم قبل هذا التاريخ بكثير، لطالما أن الأنظمة الأساسية تفرض توصل المنخرطين 10 أيام قبل عقد الجمع العام بالتقريرين الأدبي والمالي، أن المكتب المديري المؤقت الذي انتهت قانونيا صلاحيته في تدبير شؤون الجمعية السلاوية يماطل في عقد الجمع العام بخاصة لما توصل بلائحة وكيلها محمد الجريري لتشكيل المكتب المديري الجديد، وهي اللائحة التي يفترض أن تتنافس خلال الجمع العام مع لائحة خالد حجي صهر عبد الرحمان شكري.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التأجيل تداعيات سنعرض لها في حينها.
