تواصل السلطات الإيطالية المضي قدما في تحقيقها بشبهات تحوم حول تعاقدات أجراها نادي إنتر، حامل لقب الدوري المحلي لكرة القدم والمتصدر الحالي، بعد الحصول على وثائق مجموعة جديدة من الصفقات بحسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء.

وأكد الاتحاد الإيطالي لوكالة فرانس برس أن الشرطة المالية استحصلت على ملفات من لجنة الإشراف على كرة القدم بشأن عشرات الانتقالات التي نفذها عدد من الأندية، بينها إنتر، بين 2019 والعام الماضي.

وسبق لإنتر نفسه أن أعلن في أواخر ديسمبر الماضي أنه يخضع لـ"تحقيق أولي" في احتيال محتمل مرتبط بصفقات انتقال لاعبين، لينضم بذلك إلى غريمه يوفنتوس الذي تحوم حوله شبهات مماثلة.

وقال إنتر في حينها إنه "قدمنا المستندات المطلوبة المتعلقة بانتقالات بعض اللاعبين خلال موسمي 2017-2018 و2018-2019" بناء على طلب مكتب المدعي العام في ميلانو الذي أجرى عمليات تفتيش في مقر النادي.

وكجزء من هذا "التحقيق الأولي"، يرغب الادعاء في "التحقق من انتظام حسابات المكاسب الرأسمالية" الناتجة عن بيع اللاعبين بحسب ما أشار النادي، مؤكدا بأنه يلتزم بمبادىء محاسبة "صارمة" في ميزانياته العامة.

وبحسب وكالة "أنسا" الإيطالية، فإن المبلغ الإجمالي للمكاسب الرأسمالية التي يحقق فيها القضاء، يبلغ قرابة 100 مليون يورو خلال الموسمين المعنيين وتتعلق ببيع قرابة عشرة لاعبين.

ويحقق المدعون في تورينو أيضا مع يوفنتوس وستة من المديرين الحاليين والسابقين، بينهم الرئيس أندريا أنييلي ونائبه ونجم الفريق السابق التشيكي بافل ندفيد والمدير الرياضي السابق فابيو باراتيتشي الذي يعمل راهنا مع توتنهام الإنكليزي، على خلفية مزاعم عن تقديم معلومات خاطئة لمستثمرين واصدار فواتير لصفقات غير موجودة.

ويتعلق التحقيق بحوالي 282 مليون يورو من المكاسب الرأسمالية المعلنة في حسابات من المواسم الثلاثة الماضية على مجموعة من التحويلات.

كما أفادت وسائل إعلام محلية أن الادعاء العام يحقق في احتمال عدم إدراج بعض المدفوعات لمهاجم يوفنتوس السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والتي تم الإعلان عنها في أيلول/سبتمبر الماضي وسج لت خسارة قرابة 210 ملايين يورو في العام حت ى حزيران/يونيو 2021.

ويهتم المحققون بشكل خاص بقدوم "سي آر7" إلى تورينو في صيف 2018 مقابل 100 مليون يورو، ثم عودته إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 15 مليون يورو زائد 8 ملايين يورو بحسب أداء اللاعب.

وكان الاتحاد الايطالي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر تحقيقه بشأن سلسلة انتقالات مشبوهة، معظمها مرتبط بيوفنتوس المتهم بتضخيم قيمة بعض اللاعبين، لأسباب متعلقة بالمحاسبة أو تبادل بعض اللاعبين لترتيب الحسابات.