تعيش أسوار فريق المغرب التطواني على وقع أزمة جديدة، هذه المرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعدما توصل الفريق بإنذارات رسمية تلزمه بأداء مستحقات مالية متأخرة لفائدة ثلاثة لاعبين أجانب.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المبالغ المطلوبة تصل إلى حوالي 83 مليون سنتيم للاعب الجزائري أزماني، إضافة إلى 18 مليون سنتيم لكل من السينغالي بادجي والإيفواري سيمبار. المهلة الممنوحة للنادي لا تتجاوز يوم الإثنين المقبل 25 غشت 2025، وهو ما يضع المكتب المسير في سباق مع الزمن لتأمين السيولة المطلوبة قبل سقوط عقوبات رياضية قد تكون قاسية.
أبرز هذه العقوبات تتمثل في حرمان الفريق من القيام بأي انتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهو ما قد يزيد من تعقيد وضعية الفريق الذي يسعى إلى استعادة توازنه في القسم الوطني الاحترافي الثاني.
وبينما يترقب الأنصار أي بارقة أمل لحل هذه المعضلة، يطرح الشارع التطواني أكثر من سؤال حول قدرة النادي على تدبير مثل هذه الملفات المالية في وقت حساس، خاصة وأن التأجيل إلى الميركاطو الشتوي سيحرم “الماط” من تعزيز صفوفه بلاعبين جدد قد يكونون مفاتيح العودة إلى المنافسة.
الأزمة الراهنة تعيد من جديد إلى الواجهة ملف التسيير والتخطيط داخل النادي، وتفتح نقاشاً واسعاً حول مسؤولية الإدارات المتعاقبة في تراكم النزاعات التي كلفت الفريق أثماناً باهظة في المحاكم الرياضية الدولية.
إضافة تعليق جديد