أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عبر قاضي المستعجلات، قراراً قضائياً يلزم مشغلي الاتصالات الثلاثة في المغرب بحجب مواقع المراهنات الإلكترونية غير المرخص لها، بما في ذلك جميع النطاقات الفرعية وعناوين بروتوكول الإنترنت (IP) المرتبطة بها، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم.

وجاء هذا القرار القضائي عقب دعوى استعجالية رفعتها الشركة المغربية للألعاب والرياضة (MDJS)، بصفتها الجهة المخولة قانوناً بتنظيم أنشطة الألعاب والمراهنات الرياضية بالمغرب، ضد عدد من منصات المراهنات عبر الإنترنت التي تزاول نشاطها داخل التراب الوطني دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وقد استجابت المحكمة لطلبات MDJS، معتبرة أن استمرار هذه المنصات غير المرخصة في تقديم خدمات المراهنة يشكل خرقاً واضحاً للإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل، فضلاً عن كونه يضر بالمصالح الاقتصادية والمالية للدولة، ويقوض مبدأ المنافسة المشروعة، ويعرض المستهلكين لمخاطر قانونية ومالية.

وبموجب الأمر الاستعجالي الصادر يوم الاثنين 12 يناير، أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء مشغلي الاتصالات الثلاثة، وهم إنوي (وانا كوربوريت) وأورنج المغرب (ميدي تيليكوم) واتصالات المغرب، باتخاذ جميع التدابير التقنية اللازمة لحجب الولوج إلى هذه المواقع والمنصات غير القانونية، مع شمول القرار لجميع الامتدادات الرقمية التابعة لها، ومنع أي وسيلة التفاف تقنية قد تتيح استمرار نشاطها داخل المغرب.

وأكد القرار القضائي أن الامتناع عن تنفيذ الحكم داخل الآجال المحددة سيعرض المشغلين لغرامة تهديدية يومية قدرها 10 آلاف درهم، إلى حين الامتثال التام لمقتضيات الأمر القضائي.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات المغربية رقابتها على أنشطة المراهنات غير القانونية عبر الإنترنت، في ظل تنامي حجم المنصات الأجنبية التي تستهدف السوق المغربية دون سند قانوني، وما يرافق ذلك من مخاطر مرتبطة بغسل الأموال، والتغرير بالقاصرين، وضرب شفافية المعاملات المالية.

ويُنتظر أن يشكل هذا القرار سابقة قضائية مهمة في مجال تنظيم الفضاء الرقمي، ويعزز صلاحيات المتدخلين القانونيين في محاربة الأنشطة غير المشروعة عبر الإنترنت، كما يبعث برسالة واضحة مفادها أن السلطات القضائية عازمة على فرض احترام القانون وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني، كما يمثل القرار انعطافة قوية في التعامل الصارم مع كل خرق للقانون وتجفيف منابع الترويج لمنصات المراهنات الرياضية غير القانونية.