وجد نادي الأهلي المصري نفسه أمام وضع معقد، عقب فسخ عقد المدافع المغربي أشرف داري من جانب واحد، مع إسقاط اسمه من لائحة الفريق لبقية الموسم الكروي الجاري 2025

ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية مصرية، فإن داري كان قد رفض مغادرة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما دفع إدارة النادي إلى رفع اسمه من اللائحة لإفساح المجال أمام قيد لاعبين أجانب جدد. غير أن هذه الخطوة وضعت الأهلي في موقف قانوني حساس، خاصة بعد إنهاء التعاقد بشكل أحادي.

وأوضح موقع "الوطن سبورت" أن الأزمة تكمن في أن إلغاء تسجيل اللاعب يمنحه الحق في اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بالحصول على مستحقاته المتبقية كاملة وفق بنود عقده.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المخرج القانوني الوحيد المتاح أمام الأهلي يتمثل في وجود موافقة كتابية من اللاعب على إلغاء تسجيله. وفي هذه الحالة، يظل النادي ملزما بسداد راتبه وجميع الامتيازات المنصوص عليها في العقد، مع إمكانية إعادة قيده فور فتح باب التسجيل نهاية الموسم.