مثير حقا ومفض للإستغراب الكبير أن تتحرك ورقة التحفيزات المالية عند نهاية كل موسم رياضي ليتم إشهارها من قبل رؤساء الأندية سواء تلك التي تتنافس على لقب البطولة الإحترافية، أو تلك التي تصارع من أجل الإفلات من مخالب النزول للقسم الوطني الثاني، فلا يمر يوم دون أن نسمع عن رئيس فريق ضاعف منحة الفوز أو وصل بها إلى سقف لم يكن يتوقعه أحد بهدف إغراء وتحفيز اللاعبين، وكأن هؤلاء غير معنيين بالإلتزامات التعاقدية وأيضا بالضمير المهني الذي يستوجب أداء الواجب من دون حاجة إلى تحفيزات تصل أحيانا إلى مستويات سوريالية وغير معقولة.
المثير في الأمر والذي لا يكرس أي جانب في الإحترافية سواء إحترافية التدبير أو إحترافية التعامل مع اللاعبين أن رؤساء الأندية يشهرون سلاح الحوافز المالية بعد أسابيع فقط من خروجهم إلى ناصيات الإعلام للتباكي وللتحذير وللتنبيه من الآثار السلبية للأزمة المالية التي تمر منها أنديتهم، وكأني بهؤلاء الرؤساء يملكون صناديق سوداء لا يعرف حقيقتها أي أحد يتم اللجوء إليها في أوقات الشدة لحمل اللاعبين على مضاعفة الجهد، وكأنهم تقاعسوا في أوقات مضت عن أداء الواجب.
وعندما نتحدث عن بطولة إحترافية، فإننا بكل تأكيد نتحدث عن طقوس إحترافية تحكم العمل والعلاقات والتعاقدات أيضا، فقبل أن يبدأ أي لاعب مع فريقه إلا ويكون على علم مسبق بسلم الحوافز والمنح وقد جرى ضبطها في بداية الموسم، كما أن هذه الأندية يفترض أن تكون محتكمة في تدبيرها لقواعد مالية مضبوطة يتم الإحتكام إليها من أجل تصريف المنح والحوافز من دون المساس بالتوازنات المالية.
قد نقبل على مضض بأن تبذل الأندية المتنافسة على لقب البطولة مجهودا إضافيا من أجل توفير السيولة المالية لمزيد من تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق ألقاب تكون لها عائدات مالية مباشرة على خزينة الفريق، وقد تفعل ذلك بإيعاز من شبكة العلاقات ومن دعم الشركاء وبخاصة أولئك الذين يسيرون المرفق العام، ولكن ما لا نقبله أبدا هو أن تكون هذه التحفيزات مخصصة من قبل أندية تنافس على البقاء، علما بأن كثيرا منها ما تورط بالرتب الموجبة للنزول إلى القسم الوطني الثاني إلا لأنها أساءت التدبير المالي وعطلت الأجور والمنح على اللاعبين وأشاعت أجواء من الإحباط ومن المعاناة، فلماذا يا ترى تتحرك في النهاية لإنقاذ فرقها من السقوط بإشهار الحوافز المالية؟
