من يطلع على البيان الذي أصدرته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مساء أمس الإثنين في أعقاب اجتماع مكتبها المديري للبث في التصريحات الخطيرة التي أطلقها رئيس الرجاء ونائب رئيس الجامعة محمد بودريقة والتي ضمنها إستقالته من منصبه كنائب للرئيس فوزي لقجع، سيصدم لليونة التي جاء بها الرد على تصريحات خطيرة شككت في مصداقية ونزاهة الجامعة وهاجمت بقوة العصبة الإحترافية ورئيسها وانتقدت بشكل لاذع التحكيم وتحدثت عن مؤامرات تحاك ليس فقط على الرجاء ولكن على عدد من الأندية الوطنية المعنية بالمنافسة على اللقب أو المتصارعة من أجل ضمان البقاء.
ليونة تحيل للأسف على الغلظة التي أبدتها الجامعة وبالذات لجنة الأخلاقيات مع تصريحات أقل حدة وخطورة وتم توقيف أصحابها لمدد زمنية متفاوتة، فإن كنا نتفق على اللجوء للمسطرة القضائية للبث في قضية تسريب عقد النيجيري باباطوندي لاعب الرجاء والتي قال بودريقة أن جهة داخل الجامعة هي التي سربتها وقال أنه يملك دليلا على ذلك، فإننا لا نتفق بتاتا مع معاملة الجامعة ولجنة الأخلاقيات لكل ما كاله بودريقة من تهم خطيرة للجامعة وللعصبة الإحترافية، وما يزيد في خطورتها هو أنه نائب لرئيس الجامعة، بمجرد القول أن المكتب المديري للجامعة قرر إرجاء البث في استقالة بودريقة إلى حين انتهاء البحث القضائي في نازلة تسريب وثيقة عقد باباطوندي.
إن اللوائح القانونية والأخلاقية المنظمة لكرة القدم ومحاسبة كل من يوجد في صلب المسؤولية، يفرض أن يعرض السيد محمد بودريقة فورا على لجنة الأخلاقيات ليواجه بأسئلة محددة تتعلق بكل التهم التي وجهها للجامعة وللعصبة الإحترافية، فإن أقام الدليل على كل هذا الذي أطلقه من تصريحات ومن تهم فتح تحقيق معمق في الأمر للكشف عن الجناة، وإن لم يقم الدليل على ما إدعى فالحجة عليه وبالتالي يكون لزاما تطبيق مسطرة الأحكام عليه.
