أكد مصدر من داخل الجامعة أن الأخيرة لم تتوصل بأي تنبيه أو تحذير من الفيفا ولا حتى ملاحظة بخصوص خطوة الجامعة مقاضاة بودريقة، وكون الخطوة سليمة مائة بالمائة وتكييف المتابعة القانونية أخذ منحنين:
الأول البحث وتعميق البحث والتحريات بخصوص اتهامات مباشرة وجهها رئيس الرجاء للجامعة بتسريب معطيات وبيانات سرية عن عقد بابا طوندي، والجامعة ما كان بوسعها التحري من الداخل كونها خصم وطرف ففوضت الأمر للقضاء.
والمنحى الثاني مرتبط بالإدعاءات القوية التي شككت في سلامة الممارسة وأداء بعض الحكام والقرارات التحكيمية وهو أمر يضر بصورة منتوج يسوق بملايين الدراهم، وردا على ما تنص عليه المادتان 7 و8 بضرورة اللجوء للجنة الأخلاقيات للحسم في نزاعات المسيرين واللاعبين وبعدها اللجوء لهيئة «الطاس».
كما رد مصدرنا على أن المادة 10 والتي تمنع منعا باتا اللجوء للمحاكم الإدارية للبث في أي نوع من النزاعات، كون الثغرات القانونية هاته هي ما كان سببا في خلاف العضو الجامعي السابق أحمد غايبي وموفد وزارة الشباب والرياضة وتفطن غايبي يومها لهاته الثغرات وما يمكن أن تتسبب فيه من مشاكل.
كما أن هناك نصوصا تلزم المعاقبة بالتوقيف من سنة لسنتين وغرامة 10000 درهم كل من يسب مؤسسة الجامعة وأجهزتها ويكون مصدرا من مصادر الصراع.
وأمام هذا التداخل يضيف متحدثنا كانت هناك استشارة قانونية مع الفيفا كي لا تسقط مؤسسة الجامعة في خطأ كبير ولم تتلق ملاحظة تمنعها من مقاضاة بودريقة على حد قوله.
