كما كان متوقعا وعلى خلفية الدعوى التي كان قد رفعها أحد العاملين مع فريق المغرب التطواني عن الموسم الرياضي(2010ـ2011) والذي كان قد عهدت له لجنة الماركوتينغ من أجل جلب مستشهرين جدد للفريق لتدعيم خزينته مقابل حصوله على نسبة مائوية كما كان متفقا بينهما, لكنه لم يتوصل بتلك المستحقات المالية المتفق عليها لمدة طويلة رغم جميع المحاولات التي قام بها لإيجاد مخرج لهذا المشكل مما اضطره إلى اللجوء إلى القضاء لإنصافه, أصدرت محكمة الاستئناف بتطوان أخيرا حكمها في هذه القضية وحكمت لصالح المشتكي بأداء المغرب التطواني مبلغ 90 مليون سنتم أو الحجز على حافلة الفريق, وبالفعل فقد تم الحجز على أوراق الحافلة يوم الثلاثاء الأخير. ومن المحتمل جدا أن تعرف هذه القضية مجموعة من التطورات الأخرى في غضون الأيام المقبلة...
وكان الحكم الابتدائي جاء لصالح المغرب التطواني ضد المدعي لعدم وجود أدلة تؤكد اشتغاله بالفريق في تلك الفترة, خصوصا أن العقد الموقع بين الجانبين يحمل توقيع الكاتب العام السابق لفريق الحمامة البيضاء, لتقرر إدارته اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في هذا الحكم مؤكدة على أنها لا تربطها أي صلة بهذا الشخص الذي رفع ضدها هذه الدعوى...
