بالنظر إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تضمن دفاتر التحملات التي تخول الحصول على رخصة المشاركة في البطولة الإحترافية العديد من النقاط المرتبطة بالتدبير المالي للأندية، فإن ما انتهى إليه الجمع العام الإستثنائي للرجاء أمس الأحد وبخاصة التقرير المالي الذي كشف عن عجز يصل إلى 76 مليون درهم يضع بلا شك الرجاء تحت المساءلة، بالنظر إلى أن هذا العجز يفسر شيئا واحدا هو انعدام التوازن كليا في القاعدة الإقتصادية للفريق بين المداخيل والمصاريف.
ويمكن لجامعة كرة القدم في الدول التي تتبع نظاما إحترافيا أن تحكم على ناد وصل عجزه إلى مستويات قياسية يحددها القانون بالأرقام بالنزول إلى الدرجة الموالية أو على أضعف الإيمان بمنعه من القيام بأي انتدابات، إلى أن تستقيم الأمور المالية ويتم تصفية العجز.
