لم ينس مسؤولو الفريق العسكري للشاكير فترة توقفه عن الممارسة لسنة كاملة بعد قرار الفيفا توقيفه على إثر الحادث الشهير في مباراة الفريق الوطني أمام تنزانيا برسم تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل بعد حركته مع الحكم الأنغولي.
يومها ترافع الجيش على قضية الشاكير وتحمل رواتبه رغم إيقافه وحين عاد كان للعساكر دور في هذا الملف المعقد وصرفوا لذلك الكثير (سداد رواتب لاعب موقوف وعدم الإستفادة منه كرويا).
الجيش لا يريد رحيلا مجانيا للشاكير الآن، بل لا يريد بيعه محليا كي يستفيد من صفقة مالية مهمة من الخليج يستعيد من خلالها ما صرفه على اللاعب خلال فترة توقفه وحتى على مستوى منح التوقيع وهو عميد للفريق.
