حسمت لجنة الرخص وقانون اللاعب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في ما بات يعرف بقضية اليوسفي والجيش الملكي، بأن أكدت سلامة العقد الذي يربط اللاعب بالفريق العسكري إلى غاية سنة 2019، من دون حاجة لأن يكون هذا العقد موضوعا لدى الجامعة بالنظر إلى أن العقد هو شريعة المتعاقدين.
وكان اليوسفي قد أخذ علما بأن عقده الجديد لم يكن موضوعا لدى الجامعة ما دفعه لاعتبار نفسه حرا طليقا، وبالتالي إبتعد عن تداريب الجيش بل وشرعت بعض الأندية في مفاوضته بعد علمها بالنازلة.
وكانت إدارة الجيش الملكي قد وضعت نص العقد المحين لدى الجامعة وقدمت الدليل على أنها ملتزمة بما ينص عليه من واجبات مالية، وهو ما واجهت به لجنة الرخص وقانون اللاعب اليوسفي.
وتطالب إدارة الجيش اللاعب اليوسفي بالعودة حالا للتداريب.
وكانت إدارة الجيش الملكي قد واجهت العديد من المشاكل هذا الصيف سواء في تدبيرها لفسخ عقدي النغمي وشاكير أو في العقد المطعون فيه لليوسفي.
