كشفت مصادر 'المنتخب" أن عميد النادي القنيطري سابقا رشيد برواس قرر إيداع شكوى لدى لجنة النزاعات بجامعة الكرة، على خلفية تماطل مكتب الرئيس الزعاف في تسديده مستحقاته المالية التي لازالت عالقة لحد الان و المحددة في 40 مليون سنتيم.
وأكدت نفس المصادر أن رشيد برواس الذي اعتزل اللعب نهاية الموسم المنصرم، قرر اتخاذ هذه الخطوة بعدما علم أن مكتب الرئيس الزعاف منح جزء من منح التوقيع للاعبين جدد، في الوقت الذي تم إقصائه دون مراعاة لتاريخه و تضحياته التي قدمها للفريق الأخضر.
ومن المرجح جدا أن يتقدم برواس بإيداع شكوى لدى لجنة النزاعات بجامعة الكرة الأسبوع القادم من أجل استخلاص ديونه، التي تتضمن أيضا مبلغ 7 ملايين سنتيم مازال عالقة في ذمة النادي القنيطري منذ عهد الرئيس السابق محمد الحلوي، علما أنه طرق جميع الأبواب لإستخلاص مستحقاتهم بطريقة حبية بدون جدوى.
ويعتبر العميد السابق رشيد برواس اللاعب الوحيد داخل الخضراء الذي لم يشكو فريقه لجامعة الكرة، حيث دائما يتردد في اللجوء لهذه الخطوة لتعلقه وعشقه الكبير للفريق الأخضر، لكن التصرف الأخير لمكتب الرئيس الزعاف بإقصائه من التوصل ولو بجزء من مستحقاته المالية العالقة المشروعة جعلته يتخذ هذا القرار.
يشار إلى أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة كان قد ضخ مبلغ 218 مليون سنتيم في خزينة النادي، استخلص منه الرئيس الزعاف مبلغ 100 مليون سنتيم، فيما مازال مدينا للكاك بنفس المبلغ حسب ادعاءاته.
ADVERTISEMENTS
برواس يقرر رفع شكوى ضد الكاك لدى الجامعة
مواضيع ذات صلة
أخر المستجدات
- هل منهم من شاهد المراهق البرازيلي أندريك ؟
- إبراهيم دياز: إنها البداية فقط القادم أفضل
- صهيب درويش ثابت في موقفه بالإستمرار مع الأولمبيين
- الصفاقسي التونسي يفاوض المدرب المغربي عادل رمزي
- مباراة عنيفة فاز فيها رديف منتخب المغرب للفوت صال على إيران
- معنويات أمرابط في العالي
- الوداد يمنع الصحافة من حضور جموعه العامة
- فوزي لقجع يعقد إجتماعا طارئا مع الناخب الوطني
- إبراهيم: أريد الفوز بلقب مع الأسود
- صحيفة لانس: سيكون على نائل العيناوي أن يتخذ قراره
ADVERTISEMENTS
الاكثر تقييم
ADVERTISEMENTS
تنبيه هام
تؤكد «المنتخب» أنها تمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر مواضيع أو صور منقولة من نسختها الورقية أو من موقعها الإلكتروني سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل.