عندما ترى لجنة الأخلاقيات أن ما بدر من نور الدين البيضي العضو الجامعي ورئيس نادي يوسفية برشيد من تصريحات مشككة في نزاهة الفوز الذي حققه نادي مولودية وجدة على كل من إتحاد طنجة وجمعية سلا بميدانيهما، وما أعقبه من إعتذار لا يستوجب غير توقيف لثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، فإنها بذلك فوتت على كرة القدم المغربية فرصة الضرب بيد من حديد على مشاكسات بل وفتن لطالما تصدع بها المشهد الكروي الوطني كلما دنا الموسم من خاتمته.
فأن يقرر السيد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم إعمال القانون وإحالة السيد نور الدين البيضي بكل الصرامة التي بدت على كلماته وهو يعلق على تصريحات ملغومة لرجل يحمل عباءة العضو الجامعي، معناه أن هناك تنفيذا فعليا لما ذهب إليه لقجع منذ أول يوم ترأس فيه الجامعة على أنه لن يتساهل مع كل مساس بنزاهة وصدقية الجامعة وكل ضرب وقصف لحرمة المصداقية الرياضية، لذلك نرى أن العقوبة الصادرة في حق السيد البيضي لا يمكن أن تمثل مرجعية في مكافحة كل أساليب التشويش والفتنة التي يلجأ إليها البعض للتغطية على إخفاقات أنديتهم.
وقد تأكد لغاية الأسف أن البون شاسع بين القاعدة القانونية التي تم الإرتكاز عليها في معاقبة المدرب عبد الهادي السكيتيوي بناء على ما حمله تقرير الحكم زوراق، وبين الأساس القانوني الذي قامت عليه متابعة نور الدين البيضي بتهمة إطلاق تصريحات تأكد أنها لا تقوم على أي سند، ما يضعنا حقيقة أمام إلتباس كبير لا بد من التصدي له حالا، فما يبدو ظاهرا أن الإختلاف في ضبط معايير المتابعة القانونية كان ربما سيعرض البيضي لعقوبة أشد لو أنه عرض على اللجنة التأديبية بالنظر إلى أن هناك فصولا قانونية تتوعد بعقوبات توقيف وغرامات ثقيلة في حق كل من شكك في نزاهة الجامعة أو رمى بتهمة لا يملك لها دليلا.
إن تقديم البيضي للإعتذار العلني أمام لجنة القيم والأخلاقيات وهو الذي وجه تهما مباشرة للجامعة التي يحمل فيها عباءة العضو الفيدرالي وجلباب مسير ناد، لا يمكن أن يكون وحده شفيعا له عند لجنة الأخلاقيات ليحصل على حكم مخفف سيفتح بلا أدنى شك المجال لأي كان ليطلق اللسان لرمي التهم وهو يعرف أنه في أسوأ الحالات سيحكم عليه بإيقاف موقوف التنفيذ وبغرامة مالية لا تنهى عن مخالفة أخلاقية ولا تأمر بإطلاق الكلام على عواهنه بلا حسيب ولا رقيب.
صدقا أتصور أن لجنة الأخلاقيات ومعها جامعة كرة القدم فوتتا الفرصة لإقامة الدليل على أنها لن تتساهل مع كل من يهدف لزرع الفتنة بإطلاق تصريحات مشككة، فما نحن أمامه اليوم مسكن للألم وليس إستئصاله بالمرة.
فلتتحمل الجامعة مسؤوليتها في هذا العطب القضائي.
بدرالدين الإدريسي
