هذا ما أكدته مصادر موثوق منها لـ «المنتخب»، حيث تم إنزال غرامة مالية في حق اللاعبين لعدم إحترامهما العقد الذي يربطهما بالفريق، وتوقيعهما في كشوفات الرجاء والوداد على التوالي وهما على ذمة الفريق العسكري.
ويتشبث مسؤولو الفريق العسكري بتغريم اللاعبين واستخلاص جزء من مستحقاتهما المالية لكونهما كانا مرتبطين بعقدين مع الفريق العسكري لغاية 31 يونيو المنصرم ووقعا للرجاء والوداد قبل هذا التاريخ بفترة طويلة، في وقت كان العقد يلزمهما بالإلتحاق بمركز المعمورة وانتظار النهاية الفعلية للعقد الذي يربطهما بالجيش قبل اتخاذ أي خطوة رسمية على مستوى تغيير الوجهة.
ومعلوم أنه في ظل الإحتراف، يكون من حق اللاعب مناقشة مستقبله مع فريق آخر بفترة لا تقل عن 6 أشهر ومن حقه توقيع عقد مبدئي مع فريق آخر، وكثيرة هي الحالات الشاهدة على مثل هذه القرارات.
فهل أخطأ اللاعبان بالفعل بتوقيعهما في كشوفات فريقين آخرين؟ وهل تطبيق العقوبة قرار سليم؟
والأهم من كل هذا ماذا تنتظر الجامعة لتفعيل لجان الأخلاقيات التي بإمكانها الفصل في مثل هذه النزاعات والخلافات على مستوى وجهات النظر؟
منعم.ب
