علمت "المنتخب" أن معركة قانونية حامية الوطيس دار رحاها في رحاب المحكمة الرياضية الدولية "طاس" بسويسرا بين دفاع الوداد البيضاوي ودفاع الترجي التونسي ودفاع الكونفدرالية الإفريقية، على خلفية قرار الأخيرة بإعادة إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية الموقوف.
ونشر الأستاذ خليل بومهيل رجل القانون والمختص في المنازعات الرياضية، عضو هيئة دفاع الوداد البيضاوي، على صفحته الرسمية وصفا لوقائع الترافع، جاء فيه: 
"تشرفت نهار اليوم بالحضور إلى جانب نادي الوداد الرياضي في الجلسة السرية التي انعقدت بمحكمة التحكيم الرياضية بلوزان السويسرية. 
بكل صراحة كان هناك نقاش قانوني رياضي راقي ومن المستوى الرفيع، سواء من جانب هيئة دفاع الوداد الرياضي ، أو من جانب دفاع الكونفدرالية لكرة القدم، وكذا هيئة دفاع الترجي الرياضي، انصب حول الجانب المسطري، ثم الاختصاص، ثم مناقشة الموضوع.
كما تم الاستماع خلال هذه الجلسة للشهود وهم  الحكم باكاري غاساما بواسطة الهاتف،  ومندوب المباراة احمد ولد يحيى، ثم لعميد الوداد الرياضي في تلك المباراة عبد اللطيف نصير بواسطة سكايب، وهي شهادات صبت في مجملها لصالح الملف المغربي .
المرافعات كانت مطولة تشبت فيها كل طرف بدفوعاته وحججه . 
وطرحت الهيئة التحكيمية بعض الأسئلة على الشهود، وكذا ثم طرح بعض الأسئلة على دفاع الوداد والترجي بخصوص بعض الطلبات قصد توضيحها.
الملاحظات الأساسية هي أن الحكم ومندوب المباراة أكدا أمام الهيئة التحكيمية ما جاء في تقاريريهما  بأن فريق الوداد الرياضي لم ينسحب، وأنه رفض اللعب بعد تسجيل الهدف لغياب تقنية الڤار، وأن الظروف الأمنية لم تكن متوفرة في الملعب.
وطالب دفاع الكاف برفض استئناف الفريقين لعيوب شكلية، كما طلب تأييد قرار اللجنة التنفيذية للكاف بإعادة المباراة في ملعب محايد.
 ومن جانبه تشبت فريق الوداد الرياضي، بأنه كان ضحية لاخلالات تنظيمية ممنهجة من طرف الجهة المنظمة، وهي الجامعة التونسية والترجي الرياضي، ما نتج عنها عدم إجراء المباراة في ظروف أمنية مواتية في ظل غياب العدالة الكروية التي يضمنها استعمال تقنية الڤار مطالبا بإعلانه فائزا بالمباراة.
وتشبت فريق الترجي التونسي، بكون اللجنة التنفيذية للكاف، غير مختصة لإصدار هذا القرار، ويضيف بأن استئناف فريق الوداد الرياضي به مجموعة من الاختلالات الشكلية، وأن فريق الوداد الرياضي هو الذي استعمل سلوكا غير رياضي برفضه الإستمرار بلعب المباراة، وبالتالي يطلبون بالقول بعدم اختصاص اللجنة التنفيذية لإصدار هذا القرار، واحتياطيا تزكية فوز الترجي باللقب.
وأتصور أنه يصعب كثيرا على الهيئة التحكيمية الحسم في هذه الطلبات بسهولة، لأن الموضوع معقد نوع ما بشكل كبير،  وهذه النازلة هي الأولى من هذا النوع التي تعرض أمام ال"طاس".
لكن وبتجميع المعطيات القانونية حول الموضوع، وبصفتي متخصصا في مادة المنازعات الرياضية أقول أن قرار محكمة التحكيم الرياضي لن يخرج عن إحدى الحالات التالية: 
1- عدم قبول استئناف الترجي والوداد شكلا مما يعني ضرورة تنفيذ قرار الكاف المطعون فيه بإعادة المباراة.
2- عدم اختصاص اللجنة التنفيذية للكاف لإصدار مثل هكذا قرار، وبالتالي إلغائه مع إحالة الملف على اللجان المختصة داخل الكاف، وهذا في مصلحة الوداد الرياضي.
3-  قبول الاستئنافين شكلا وموضوعا، بتأييد قرار إعادة المباراة بين الفريقين.  وهو في حد ذاته مكسب لفريق الوداد الرياضي بالنظر للمعركة القانونية امام "طاس"، بعد انصافه من طرف اللجنة التنفيذية  للكاف.
اجمالا فإن ملف الوداد البيضاوي،ملف قوي، وكانت هناك استماتة صبيحة اليوم من طرف الوفد المغربي في الدفاع عن النزاهة الرياضية في الكرة الافريقية عموما، وحماية مصالح الكرة المغربية بشكل خاص مستقبلا، على اعتبار أن ملف الوداد الرياضي اليوم أمام "طاس" هو شموخ للكرة المغربية وتحول كبير في مسار مواجهة الاختلالات التسييرية داخل الكاف.