وافقت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على عودة حراس المرمى الأجانب إلى البطولة المحلية، عقب اجتماع اللجنة مع الأندية.
وكان الاتحاد قد منعت منذ 2009 الأندية المصرية من التعاقد مع أي حارس أجنبي، مع السماح للحراس باستكمال عقودهم مع أنديتهم حينها دون تمديدها.
ومن المقرر رفع هذا المنع ابتداء من الموسم الكروي المقبل. كما قررت اللجنة السماح بوجود خمسة أجانب في الفريق الواحد.
وأثار قرار عودة حراس المرمى الأجانب جدلا في الأوساط الكروية المحلية التي تعتبر أنه سيضر بمركز حراسة المرمى في المنتخب، وأن هناك أكثر من حارس محليا ولا توجد بالتالي حاجة للتعاقد مع حراس أجانب.
واعتبر هؤلاء في تصريحات تناقلتها صحف محلية أن قرار "عودة الحراس الأجانب" غير مفيد للكرة المصرية، وتم اتخاذه بشكل عشوائي.
