ردا على بعض المقالات التي نشرت في بداية هذا الأسبوع في بعض الصحف الوطنية، والمتعلقة  بتأجيل الجمع العام العادي الإنتخابي لعصبة جهة الشرق للجيدو، والتي استندت لبلاغ صادر عن  الكاتب العام لهذه العصبة، ونظرا لما تتضمنه من معلومات خاطئة واتهامات لا أساس لها من الصحة، وعلى اعتبار أن حق الرد يكفله القانون المتعلق بالصحافة والنشر، فإن الجامعة الملكية المغربية للجيدو وفنون الحرب المشابهة قررت إصدار البيان التوضيحي التالي لتنوير الرأي العام وأسرة الجيدو المغربية على الخصوص، حول حيثيات هذا الموضوع ولدحض المغالطات والإدعاءات الصادرة في هذا الشأن:

1) إن الجمع العام الذي كان من المزمع انعقاده يوم 13 مارس 2021 هو محطة تنظيمية خاصة بعصبة جهة الشرق للجيدو، فمكتبها هو الذي قام بالإعداد والإشراف على أشغاله وليس الجامعة، فلقد تم استدعاؤها كمؤسسة وصية، كبقية المدعوين، ولكي تحضر بصفتها ملاحظ، فلم يكن لها أي دخل في الترتيب لهذا اللقاء.

2) لقد تفاجأنا لكون أن بلاغ الكاتب العام للعصبة يقول إن الجامعة مارست عدة ضغوطات على الجمعيات لتغليب مرشح على مرشح آخر. 

نؤكد في هذا الصدد، بأن الجامعة، وقبل شهر من انعقاد هذا  الجمع العام، وبسبب نزاعات بين مسؤولي جمعيات في الجهة الشرقية عملت على تسوية هذه الخلافات ولم الشمل هؤلاء الأعضاء، وهو الأمر الذي لم تستسيغه عناصر بعيدة عن العصبة كانت تتدخل وتحاول بشتى الوسائل نسف هذه المحاولات وتعمل على التفرقة بينهم وكانت توجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي اتهامات  ضد العصبة والجامعة، وفي كثير من الأحيان كانت تصل لحد الشتم والقذف والتعبير عن مستوى دنيء من الخطاب.  

3) بخصوص اتهام الجامعة بالانحياز لأحد  المرشحين، فإننا نستغرب لهذا الإدعاء الذي لا يستند على أي أساس من الصحة حيث أنها لم تقم بأي إجراء مناف للقواعد المعمول بها وكان موقفها دائما هو التأكيد على نزاهة الانتخابات والحث على  إجراء الجموع العامة في ظروف سليمة. 

4) فيما يتعلق بمنع الجمعيات من الدخول لفضاء العصب الرياضية للجهة الشرقية بتاريخ 13 مارس 2021 يوم إجراء الجمع العام الذي تقرر تأجيله، فإن العصبة هي التي قامت بتنظيم هذا اللقاء وليست الجامعة، لكن ما تمت معاينته من طرف أعضائها  هو دخول بعض ممثلي الجمعيات والصحافة الوطنية وتجمهر آخرين في الشارع العام أمام مدخل هذا الفضاء. وكان يقود الأشخاص المتجمهرين غرباء عن العصبة لم يكونوا من المدعوين، كانوا  يصرخون ويوجهون الشتائم والكلام النابي لأعضاء العصبة والجامعة ووصلت إلى حد التعنيف. ولقد تقدمت الجامعة بشكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة  ضد أعمال الشغب هاته التي وقعت بحضور رجال الشرطة (والتي تم تسجيلها في أشرطة الفيديو). 

5) عن عدم توصل بعض  جمعيات العصبة بدعوة الحضور للجمع العام  وبالتقريرين الأدبي والمالي، فالكاتب العام الذي أصدر "بلاغ التنديد" هو الملزم بإرسال ذلك وهو المطالب بإصدار توضيح  في الموضوع وليست الجامعة.

6) بخصوص  مؤاخذة الجامعة عن عدم تمكين الجمعيات معرفة عدد المنخرطين وعدد الأصوات القانونية لكل جمعية،  فإن هذه المسألة خاصة بكل جمعية ولا يحق لأية جمعية الإطلاع على خصوصيات جمعية أخرى حتى لا يتم توظيف ذلك لأغراض غير رياضية. لكن رئيس العصبة ومن أجل المصلحة العامة، يحق له مطالبة الجامعة بإحصائيات عصبته. 

6) حول الموضوع الذي أثاره البلاغ المذكور بكون الجامعة قامت بإنزال لمنطقة الشرق حيث أنها استدعت خمسة من أعضائها لحضور الجمع العام فإنه يجب الإشارة لما يلي:

- أن هذه الملاحظة لا تستند على أي أساس قانوني، فالجامعة تشارك في الجموع العامة للعصب بصفتها ملاحظا وليس بحسب عدد الأعضاء الذين يحضرون.

وللتذكير فإن الأشخاص الذين يحضرون للجموع العامة يتم تعيينهم بقرار صادر عن المكتب المديري للجامعة.

- إن الجامعة وكما جرت العادة ومنذ سنين، تعتبر الجموع العامة بمثابة عرس سنوي للعصب والجمعيات المنضوية تحت لوائها، لتقييم حصيلتها وتحديد برامجها المستقبلية وليست حلبة للصراع والمشاكسة.

وإن رئيس الجامعة السيد شفيق الكتاني يؤكد دائما  في كل اجتماعاته واتصالاته بخصوص تنظيم الجموع العامة على:

أ- ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بالجموع العامة وعدم الخروج عنها ويحث على احترام إرادة الجمعيات.

ب- العمل على تنظيم الجموع في جو تسوده  المودة والاحترام بين الأعضاء.

وهذا ما جرى خلال الموسم الحالي في العديد من العصب الجهوية التابعة للجامعة التي نظمت جموعها العامة برسم الموسم الرياضي 2019-2020 حيث لم يسجل أي شغب أو فوضى.

 كخلاصة، ولمزيد من التوضيح، فإن عصبة جهة الشرق للجيدو عرفت خلال هذا الموسم أعمالا من الفوضى والفتنة اتسمت بالقيام بتصرفات لا مسؤولة وإصدار ادعاءات مغرضة من بعض الأشخاص والجهات بعيدة عن أسرة الجيدوالمغربي، هدفها هو التضليل وتزييف الحقائق وخلق جو من التهويل والتحريض وذلك للوصول لأهداف تتنافى والمصلحة الوطنية وسيتم الكشف عن ذلك في الوقت المناسب.