أدان المسؤولون المنتخبون من بلدية الدار البيضاء، ما وصفوه  بالقرار “غير القانوني” الذي يهدف في نظرهم إلى تجريد المدينة من بنية تحتية رياضية رائدة ترمز إلى التراث التاريخي للمدينة.

وأثار مشروع نقل ملكية المركب الرياضي محمد الخامس من بلدية الدار البيضاء إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قلقا بالغا لدى منتخبي مدينة الدار البيضاء.

وخلال اجتماع له أمس الإثنين، أعرب مكتب مجلس المدينة، بإجماع أعضائه المكونين من أحزاب الأغلبية البلدية، عن رفضه لهذا المشروع الذي اعتبره محاولة للمصادرة القسرية لأملاك البلدية. 
وينخرط رؤساء المجموعات في اجتماعات متواصلة بناء على طلب أحزاب المعارضة لمزيد من التشاور، ومن المتوقع أن ينشر مجلس المدينة بيانًا صحفيًا للتعبير عن رفضه ومعارضته لقرار تفويت مركب محمد الخامس للوزارة الوصية على الرياضة، بناء  على قرار صدر عن إدارة نطاقات الدولة.
وكان مندوب إدارة أملاك الدولة، قد دعا عمدة الدار البيضاء إلى “اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضع القانوني للمركب الرياضي”.
وبحسب مندوبية أملاك الدولة، فقد حصلت عملية النقل هاته، في بداية شهر ماي 2024، على الضوء الأخضر من إدارة الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
ومما ورد في المراسلة ذات الصلة،  أن “لجنة الخبراء الإدارية اجتمعت في يوليوز 2024 لتحدد سعر الأرض بـ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع”.

واعتبر عضو داخل مجلس المدينة، أن هذا النقل غير مقبول. ولفرض أن المدينة تخطط لبيع الأرض التي يقع عليها مركب محمد الخامس والتي تبلغ مساحتها 96 ألف متر مربع في وسط الدار البيضاء، وهو أمر غير مدرج على الإطلاق في جدول الأعمال، فإن سعر 400 درهم للمتر مربع، منخفض جدا مقارنة بسعر السوق.
وأضاف العضو نفسه: “بلدية الدار البيضاء مؤسسة مستقلة. ولم تشارك حتى في عمل لجنة الخبراء الإدارية التي قامت بتحديد قيمة قيمة الأرض”.
ويقول العديد من المسؤولين المنتخبين إنهم يريدون الحفاظ على البنية التحتية الرياضية الرائدة، والتي تعد جزءا من “التراث التاريخي للدار البيضاء”. 
ويصر المجلس البلدي على أنه في حال بيع الأرض، لا يمكن اختيار المستفيد خارج الفريقين الرئيسيين في المدينة، الرجاء والوداد.