صُدم جمهور المغرب التطواني مؤخرا، بخبر حجز الحساب البنكي للفريق قضائياً لصالح الرئيس السابق، عبد المالك أبرون، في نزاع مالي تجاوزت قيمته 300 مليون سنتيم. خطوة مفاجئة قلبت موازين النادي، وأدخلت الإدارة الحالية في دوامة من القلق والتحديات المالية.
الأزمة تأتي في وقت حساس، حيث حقق الفريق حتى هذه اللحظة نتائج متباينة جعلته يحتل مرتبة متقدمة برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة، ما يعكس طموحه في المنافسة على المراتب الأولى والصعود. ومع ذلك، فإن الحجز المالي المفاجئ يهدد استقرار الفريق النفسي والفني، وقد يكون له أثر مباشر على مسيرته هذا الموسم، ما يضع اللاعبين والإدارة تحت ضغط إضافي قبل المباريات المقبلة.
مصادر مقربة من النادي أكدت أن الحجز يشمل جميع الأموال المودعة في الحساب البنكي، ما يجعل صرف مستحقات اللاعبين والطاقم التقني أمراً شبه مستحيل، ويهدد استمرار تجهيز الفريق بشكل سليم. الإدارة الحالية تواجه اليوم تحدياً مزدوجاً: الحفاظ على استقرار الفريق داخل الملعب، وفي الوقت نفسه البحث عن حلول لتجاوز الأزمة المالية المفاجئة.
الأزمة أثارت جدلاً واسعاً بين الجماهير حول إدارة الموارد المالية في الأندية المغربية، ووضعت علامة استفهام كبيرة حول قدرة المغرب التطواني على تجاوز المحنة والحفاظ على مستواه في المنافسة. ومع ترقب حاد من قبل الجماهير، يبقى السؤال الأكبر: هل سيتمكن الفريق من تحويل هذه الصدمة إلى تحدٍ إيجابي أم أن الموسم سيشهد تقلبات غير متوقعة؟
إضافة تعليق جديد