وجه المدير العام للمغربية للألعاب والرياضة، يونس المشرافي، تحذيرا قويا، بخصوص التفشي الفاحش لظاهرة الرهان غير القانوني في الوسط الرياضي، مبرزا تداعياتها السلبية المتنامية على مالية الدولة، خاصة في سياق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات المقبلة.

وجاء التحذير القوي من المشرافي خلال مشاركته، صباح الخميس بمجلس النواب، في أشغال المنتدى الدولي حول الرياضة، المنعقد تحت شعار «نحو استراتيجية وطنية للنهوض بالرياضة»، الذي نظم من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2008-2020، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين والفاعلين الرياضيين والإعلاميين.

وأكد السيد المشرافي، أن المغربية للألعاب والرياضة تعتمد مقاربة ترتكز على الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير مواردها المالية، موضحاً أن المؤسسة تخضع لمراقبة الدولة وتتبع دقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بما يضمن توجيه العائدات بشكل مسؤول لدعم وتطوير الرياضة الوطنية.

وأشار المشرافي إلى أن تنامي الرهان غير القانوني يشكل خطراً مباشراً وداهما على مالية الدولة، داعياً إلى تكثيف جهود التحسيس والتوعية بمخاطر هذه الممارسات غير المشروعة، التي تستهدف بشكل خاص فئات واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها الأسر والشباب.

وفي السياق ذاته، أبرز المدير العام أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يشغل منصب أمين مال المؤسسة، فيما يضم مجلسها الإداري ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وصندوق الإيداع والتدبير، وهو ما يعكس الطابع المؤسساتي والرقابي الذي يؤطر عمل المغربية للألعاب والرياضة.

وأكد العرض المقدم خلال المنتدى، أن المؤسسة تضطلع بدور محوري في إدارة وتنظيم وتشغيل مسابقات الألعاب الرياضية، وتعد فاعلاً أساسياً ومشغلاً عصرياً في قطاع الألعاب بالمغرب، بفضل تطوير منتجات تستجيب لمتطلبات السوق وتقوم على سياسة صارمة للألعاب المسؤولة.

وكشف المصدر ذاته أن مساهمات المغربية للألعاب والرياضة في الصندوق الوطني لتنمية الرياضة (FNDS)، إلى جانب مساهمات أخرى لفائدة الدولة، بلغت حوالي 791 مليون درهم خلال سنة 2024، بمعدل نمو سنوي متوسط ناهز 16 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024.

وأضاف أن شركة اليانصيب الرياضي ساهمت، إلى حدود نهاية سنة 2024، بمبلغ تراكمي قدره 8.8 مليارات درهم لفائدة الدولة منذ سنة 2010، فيما بلغت المساهمات الأخرى، من ضرائب ورسوم ودعم لصناديق التضامن، بما فيها صندوق تدبير آثار جائحة كوفيد-19 وصندوق تدبير آثار زلزال الحوز، حوالي 2.8 مليار درهم كمجموع تراكمي خلال الفترة نفسها.