خلق القرار الصادر عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم القاضي بمنع اي مدرب من مدربي اقسام الهواة الاشتغال مع فريق اخر عند استقالته او اقالته من الفريق الذي يشرف عليه جدلا كبيرا بين مدربي الهواة.
ورفض العديد من هؤلاء المدربين هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم ولا يناسب وضعيتهم الاجتماعية والرياضية، على اعتبار أن أغلبهم يشتغل بأجور شهرية لا تتعدى 10 آلاف درهم، وفي حالة انفصالهم عن الأندية التي يتعاقدون معها سيتعرضون للعطالة، مما قد تؤثر على حياتهم الاجتماعية.
وقال بعض المدربين ان هذا القرار الذي يشمل كل المدربين الذين يشتغلون سواء بالبطولة الاحترافية او اقسام الهواة، لم يراع فيه وضعية مدربي الهواة على وجه الخصوص، وان القرار قد يكون مناسبا لمدربي البطولة الاحترافية التي تبقى وضعيتهم من ناحية الأجور مرتفعة، واغلبهم يتقاضون فوق 10 مليون سنتيم.
