(أ ف ب) - وجه قاضي المحكمة الوطنية في مدريد الى برشلونة, بطل الدوري الاسباني, تهمة ارتكاب "جريمة ضد الخزينة العامة" وذلك في ما يخص صفقة تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار من سانتوس, بحسب ما اعلن مصدر قضائي اليوم الخميس.

وقال المصدر: "وجه القاضي بابلو روس لبرشلونة تهمة بارتكاب جرم ضد الخزينة العامة في ما يتعلق بانتقال اللاعب البرازيلي", مشيرا بان القاضي طالب باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاخرى من اجل توضيح الوضع المالي للنادي الكاتالوني.

وطالب القاضي سلطات الضرائب بتسليمه كشوفات عائدات الضرائب الخاصة ببرشلونة من 2011 الى ,2013 وذلك بهدف معرفة اذا كان نيمار الذي انضم للنادي الكاتالوني في ماي ,2013 يحتسب كدافع ضرائب في اسبانيا وفي موطنه البرازيل خلال ذلك العام.

كما طالب القاضي سلطات الضرائب بتقديم معلومات حول الضرائب المفروضة على العقود المرتبطة بتوقيع نيمار وحول حجم الاموال التي يمكن اعتبارها "احتيالا".

وامر القاضي والد نيمار بتسليم العقود والوثائق العائدة الى عدة شركات مرتطبة بالتوقيع مع نجله.

ورأى القاضي ان هناك "اثباتات كافية للتحقيق بامكانية وجود جريمة ارتكبها نادي برشلونة لكرة القدم بحق الخزينة العامة".

وكان الادعاء العام التابع للمحكمة الوطنية طالب القضاء امس الاربعاء بتوجيه تهمة ارتكاب جريمة ضرائبية الى بطل "لا ليغا" على خليفة هذه الصفقة.

واعتبر الادعاء العام ان برشلونة مدين لسلطة الضرائب بمبلغ 1ر9 ملايين يورو في الاتفاقين اللذين عقدهما من اجل ضم نيمار من سانتوس, الاول في 2011 والثاني في 2013 حين تعاقد مع اللاعب وجاء به الى "كامب نو".

ودفع برشلونة مبلغ 10 ملايين يورو الى شركة "ان اند ان" التي يملكها والد نيمار في اتفاق اولي يقضي بانتقال الاخير الى النادي الكاتالوني في ,2014 لكن بطل اسبانيا قرر ان يستعجل عملية التعاقد مع اللاعب وتقديمها لكي يتمكن من ضمه في ماي الماضي بعد سلسلة من العقود المعقدة.

ويرى الادعاء العام ان هناك "شبهات حول العقود التي تستحق على اقل التقدير ان يتم التحقيق فيها لاحتمال وجود جريمة ضرائبية ضد المال العام".

ورفض برشلونة التعليق على المسألة قبل ان يحصل على الاستشارة القانونية, ثم اكد لاحقا انه لم يخالف القانون في اي عمل قام به خلال اجراءات تعاقده مع نيمار, مؤكدا نيته تبرئة اسم النادي.

واضاف برشلونة في بيانه: "ان تصرفات النادي في ما يخص هذه العملية وفي ضوء جميع المعلومات المتاحة, كانت في كافة الاوقات متطابقة مع الانظمة".

وتسببت هذه القضية باستقالة رئيس برشلونة ساندرو روسيل الشهر الماضي, وهي بدأت بعد ان تقدم احد ال"سوسيوس", وهم المشجعون المنتسبون الى النادي والذين يملكون حصة فيه ايضا, بشكوى ضد رئيس النادي الكاتالوني, متهما اياه باختلاس 40 ميلون يورو من مجموع مبلغ ال57 مليون يورو الذي دفع لضم نيمار.

وسلم روسيل منصبه الى نائبه جوسيب ماريا بارتوميو الذي سيخلفه "مبدئيا" حتى 2016 الا في حال نجح "المشجع المتفاني" جوردي كاسيس في الوصول الى هدفه التالي وهو الاطاحة ايضا بالرئيس الجديد ونائبه خافيير فاوس, وذلك بحسب ما اشار محاميه مؤخرا.

وقرر القضاء الاسباني الاستماع الى الدعوى المقدمة ضد روسيل بشأن صفقة التعاقد مع نيمار, وقد اصدر قاضي المحكمة الوطنية في مدريد حكما بقبول القضية لكنه اشار الى عدم وجود اي "استعجال او ضرورة" للاستماع الى شهادة روسيل في هذه المرحلة, معتبرا بان محتوى الشكوى والوثائق التي قدمها برشلونة يعتبرون "عناصر كافية" للمضي قدما بالقضية.

وجاء قرار القاضي بعد الطلب الذي تقدم به في العاشر من الشهر الماضي الادعاء العام في المحكمة الوطنية من اجل التحقيق في مزاعم الاختلاس المتهم به برشلونة في ما يخص صفقة ضمه نيمار.

واشار المدعي العام, خوسيه بيرالس, في الطلب الذي تقدم به الى المحكمة, الى وجود شكوك في الشكوى بخصوص التوقيع مع نيمار, طالبا اتخاذ سلسلة من الاجراءات من بينها مطالبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتقديم وثائق الصفقة, ومطالبة فريق نيمار السابق بتقديم عقد انتقال اللاعب.