أفادت بعض المصادر القريبة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بأن ما تم الترويج له حول مطالبة الناخب الوطني بمستحقاته المالية للرحيل عن الفريق الوطني لا أساس لها من الصحة.
 واضاف مصدرنا بأن الناخب الوطني لم يتحدث أصلا عن أموره المالية التي تحفظها له الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفق العقد الذي يجمع الطرفين وبالتالي الحديث عن الشرط الجزائي أو المستحقات المالية لإنهاء العقد بين الطرفين غير صحيح بالمرة.
 وكان الناخب الوطني وليد الركراكي حسب بعض التقارير  قد تنازل عما مجموعه 200 مليون سنتيم لفائدة الوداد الرياضي عندما غادره نحو المنتخب الوطني وبالتالي فإن الأمور المالية غير مطروحة تماما في حال تم الإنفصال عن الناخب الوطني وليد الركراكي.