يجتمع اليوم الإثنين عدد من المدربين المغاربة بدعوة من وداديتهم لفتح نقاش حول تداعيات التطبيق الصارم لقانون حظر تعاقد مدرب مع فريقين من نفس القسم في موسم واحد.
وتعالت أصوات مطالبة بوضع معايير جديدة لتطبيق هذا الإجراء، ما دام أن الخاسر الأكبر هو المدرب الذي يقبل في أحايين كثيرة الإنفصال عن النادي بالتراضي ويحكم عليه بدخول سنة كاملة من العطالة.
ومن غير المستبعد أن تتم أجرأة هذا القانون مراعاة لمصلحة المدربين، ولن يكون ممكنا إدخال أي تعديلات على هذا القانون إلا بعد المصادقة عليها من قبل المكتب المديري للجامعة أو من طرف الجمع العام.
وكانت أكثر حالة أثارت الجدل هي حالة المدرب الصحابي الذي لم يمنح الرخصة لتدريب سريع وادي زم بحجة أنه درب خلال هذا الموسم المغرب التطواني برغم أنه لم يشرف عليه إلا في مباراتي كأس العرش.
