جهاز يسود ولا يحكم
وصاية مالية وكاتب عام من اختيار فوزي لقجع
التسويق والإستشهار خارج الإختصاص وتسيير محكوم بالتفويض
لأنها أجهضت نواة كان يفترض أن تشكل الدليل والبوصلة التي تميط اللثام عن كثير من تجليات وتفاصيل الولادة حتى وإن بدت عسيرة وقيصرية..
ولأنها آثرت إعلان التاريخ بفرض الأمر الواقع دوت ترتيبات سابقة تقدم المولود التقديم الذي يليق به درءا لكل إلتباس وكشفا للغموض، تكون الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد مهدت لانبعاث العصبة الإحترافية التي طال انتظارها، تاركة المجال لكثير من التحاليل التي تفاوتت في محاولة لتقديم قراءة تقريبية لاختصاصات هذا الجهاز.
في المتابعة التالية تواصل «المنتخب» إجتهادها في محاولة لتتبع خيوط العصبة وأهم المحاور التي تتداخل فيها اختصاصاتها مع اختصاصات الجامعة لبلوغ حقيقة الإستقلالية والخروج من جلباب الوصاية.
مواكبة سنتطرق من خلالها لـ 7 محاور في غاية الأهمية مستقاة من مواد الديباجة النهائية المدعومة بمصادقة الفيفا الوصي الأول والأخير على اللعبة على مستوى العالم.
محاور سيكون تشريحها كافيا لبلوغ حقيقة واحدة وهي أن العصبة في سياق ما هو مهيأ لها قبل تاريخ 25 مارس الحالي، ستكون طيعة انسجاما مع مبدأ التفويض أولا و لن تكون مولودا عاقا لجامعة تضع بل تحكم قبضتها على الثنايا و الهوامش الأكثر دقة و أهمية على مستوى الممارسة الكروية بالمغرب و هي كالتالي:
1ـ أسباب النزول
إنسجاما مع طبيعة الممارسة التي تحمل وصف الإحتراف كان لزاما أن تستجيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتوجيهات الفيفا بهذا الصدد، من خلال ضرورة انبثاق عصبة احترافية يخول لها دورا في غاية الأهمية (تسيير المسابقات بالقسمين الأول والثاني).
وهذا ما حددته المادة 5 من النظام الأساسي للعصبة الإحترافية والذي تحدث عن كونها جهازا مفروضا من طرف الفيفا،وهنا ينبغي التدقيق في الصيغة التالية: «يعهد للعصبة الإحترافية بتفويض من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تنظيم المسابقات والمنافسات والتظاهرات الكروية ذات الطابع الإحترافي وتسييرها وتنسيقها وهي تظاهرات تشارك فيها الجمعيات والشركات الرياضية الأعضاء بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع تدبير حقوق الإستغلال التجاري لهذه المسابقات».
إذن الغاية واضحة وتجملها هذه المادة التي تلخص هدف التأسيس وهو الإشراف المباشر على بطولة القسمين الأول والثاني وبتفويض من الجامعة ما يعني ضرورة الرجوع للأصل متى دعت الضرورة لذلك.
2ـ خطوط حمراء وواجبات الأعضاء
ولأن أي نوع من الممارسات والمنافسات لا بد وأن تحكمه ضوابط، فإن ضوابط الممارسة داخل العصبة الإحترافية لا تخرج عن المألوف وعن ما هو كلاسيكي، أي أن الأعضاء الذين هم أندية القسمين الأول والثاني كما تتحدث المادة 8 مقيدون بواجبات مقابل الحقوق التي يكفلها لهم القانون.
والمعنيون بطبيعة الحال هي الفرق التي استوفت الشروط التي يتضمنها دفتر التحملات في المادة السابعة.
أول الواجبات هو احترام القوانين التي تعمل بها الجامعة والتي تتلاءم مع القوانين المصرح بها من «الفيفا» و«الكاف» وهيأة التحكيم الرياضية بسويسرا.
وتدرج ضمن خانة الواجبات موانع منها المنع المطلق باللجوء لأي من المحاكم العادية أو الإدارية لفض أي نوع من النزاعات بين الأعضاء من جهة أو الأعضاء والعصبة من جهة ثانية.
وتلزم نفس المادة 8 الفرق بعدم عقد شراكات أو اتفاقيات مع أعضاء آخرين موقوفين أو غير معترف بهم من طرف الفيفا كما تلزم الفرق بأداء المساهمات في الآجال المحددة لها والمشاركة في كل المسابقات المنظمة من طرف الجامعة والعصبة.
3ـ الجامعة توجه الجمع العام
يظهر هنا تدخل الجامعة على مستوى الصلاحيات المخولة لرئيسها بتحديد من يحق له حضور الجموع العامة للعصبة الإحترافية بجانب رئيس العصبة الإحترافية كما تنص عليه المادة 12، ولو بصفة ملاحظ.
ويكون لرئيس الجامعة استدعاء الصحفيين المعتمدين لتغطية الجموع العامة للعصبة التي تتشكل من أعضاء نشيطين لهم حق التصويت وآخرين استشاريين.
وتم تعزيز المادة 13 بامتياز تم تخويله لممثلي الهيآت الأربع (المدربين و اللاعبين و الحكام و الأطباء) بالحضور يوم الجمع العام مع الحق في التصويت بعدما كان المقترح السابق يتحدث عن تمتع بصفة العضو غير النشيط.
وتكون للجامعة بوصفها الهيأة العليا التي تفرعت عنها العصبة الإحترافية حق التدخل والتوجيه متى بدا لها ذلك متاحا وممكنا دون أن يتعارض تدخلها مع القانون الأساسي المنظم لاشتغال العصبة.
4ـ هيكل العصبة
وخلافا لما اعتقده الكثيرون من كون العصبة الإحترافية جهاز سحري سيتولى زمام التسيير الخاص بمسابقتي البطولة بالقسمين الأول و الثاني، وسحب البساط من تحت أقدام الجامعة، فإن هيكل العصبة أو تركيبة المكتب المديري تقيم دليلا يعاكس تماما هذا الإستنتاج.
فالمادة 20 واضحة هنا وتتحدث عن كون المكتب المديري للعصبة يتشكل من رئيس العصبة ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو أحد نوابه، ولنا أن نتخيل هنا لو أن لقجع مثلا ينضم للعصبة فلا مجال لتخيل أنه سيكون مثلا تحت سلطة رئيس العصبة سواء كان الأخير مستقلا وغير منتم لأي من أندية البطولة أو واحد من رؤساء فرق البطولة التابعة أصلا للجامعة ورئيسها.
كما يحضر ثقل الجامعة داخل المكتب المديري للعصبة من خلال التنصيص على حضور ممثلين عن الجامعة و 3 ممثلين عن فرق الصفوة وممثلين للقسم الثاني وممثل للمدربين وآخر للاعبين وثالث للحكام ورابع لهيأة الأطباء.
وكان التوجه سابقا لتشكيل عصبة احترافية بمكتب مديري مؤلف من 9 أعضاء قبل أن تطالب الفيفا بـ 13 عضوا كحد أدنى وتمكين الهيآت المضافة من حق التصويت.
الرئيس يجب أن لا يقل عمره عن 20 سنة دون سوابق عدلية ومن يرغب في ولوج العصبة عليه أن يحظى بتزكية فريقه ومقيما بالمغرب.
5ـ شروط الإجتماعات
وبهدف مواكبة دائمة للمنافسات ومستجداتها المرتبطة بالبرمجة والأحكام التأديبية والنزاعات وباقي الشكليات التي تحضر في مسابقة البطولة، فإن القانون ألزم المكتب المديري للعصبة الإحترافية بالإجتماع مرة واحدة في الشهر وهو ما نصت عليه المادة 21، على أقل تقدير ممكن ما لم تدع الضرورة لأكثر من ذلك.
ويتضح تدخل الجامعة القوي هنا هو كون الكاتب العام للعصبة والمعين من طرف رئيس الجهاز الجامعي يتمتع بصلاحيات واسعة يحدد من خلالها جدول الإجتماعات، إذ تلزم المادة 21 الأعضاء والفرق بمراسلته 10 أيام قبل يوم الإجتماع لإبلاغه بالنقاط المدرجة والتي سيتم التداول فيها.
ويبلغ الكاتب العام المكتب المديري بموضوع الإجتماع 5 أيام قبل انعقاده، ولا تتخذ القرارات ولا الأحكام إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
ويحق لأكثر من نصف الأعضاء الدعوة لاجتماع طارئ في الحالات الإستثنائية ذات الطابع الإستعجالي.
6ـ التسويق محاصر
ما يكرس واقع الوصاية كون العصبة الإحترافية لن تتمتع في البداية (أول سنتين) بالذمة المالية المستقلة وستظل خاضعة لوصاية الجامعة ماليا، هو كون مواردها خلال الفترة ستكون محدودة جدا، وتتلخص بحسب المادة 31 في واجبات انخراط الفرق ومداخيل تسويق الحقوق في العصبة، والغرامات التي يتم فرضها على المخالفين، إضافة للموارد المجلوبة من البطولات والمسابقات والتظاهرات التي تنظمها.
ليبقى الأهم على مستوى الموارد هو التسويق التلفزيوني والذي سيظل اختصاصا مخولا للجامعة في هذه الفترة ولن يكون بوسع العصبة الإحترافية مناقشة تسويق المنتوج (مباريات القسمين) إلا في فترة لاحقة.
وتظل الهبات والتبرعات ومساهمات الجامعة و الدولة من ضمن موارد العصبة المحتملة، ما يعني أن الجامعة ستظل دائنا على رأس الهرم مع تفويض بتنظيم الممارسة يخضع للرقابة والتوجيه.
وساد نقاش قبل انبعاث هذه العصبة وباقتراح من الفرق بمجموع القسمين تسويق منتوج البطولة الإحترافية بمقاربة مختلفة عما يسود حاليا في ظل تماطل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون على مستوى أداء متأخرات بذمتها ووعد لقجع بالنظر في الموضوع.
7ـ ولاية محددة
تكريسا للديموقراطية والتناوب وحرصا على تجديد الهياكل سيكون لزاما على العصبة الإحترافية تغيير مكتبها المديري كل 4 سنوات باللجوء لصناديق الإنتخابات والإقتراع، على أن ما يدعم الديموقرطية أكثر وهذا يحسب للفيفا هو كونها ألزمت في تشريعها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحصر ممارستها في ولايتين وهو ما يسري أيضا على العصبة الإحترافية، أي أقصى مدة ممكن أن يمارس فيها رئيسا الجامعة والعصبة هي 8 سنوات.
ولنسدل الستار على توغل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مستوى تسيير العصبة الإحترافية هو الدور القوي والمؤثر للكاتب العام المعين من طرف رئيسها، حيث لا تسحب الموارد المالية المتاحة أمام العصبة كما تنص المادة 31 إلا بتوقيع مشترك مع لقجع.
كما يلزم السحب توقيع الكاتب العام وفي حال غيابه يكون لزاما توقيع مدير الإدارة المالية وهو معين أيضا من طرف الجامعة.
إختصار لكل ما سبق:العصبة الإحترافية المنبثقة من رحم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي استمرار للأخيرة بمبدأ الإنابة والتفويض الذي لا يتيح تعارضا أو تناطحا على مستوى الإختصاص، بقدر ما ستكون العصبة الإحترافية كما قال أحد العارفين بأسرار الكرة المغربية، اليد اليمنى للجامعة على مستوى تسيير بطولتي الصفوة والقسم الثاني مع هامش من المناورة الذي لا يرقى لخانة الإستقلالية المطلقة.
منعم بلمقدم
حصريا عبد الله غلام لـ «المنتخب»:
قرأت عن ترشحي في الصحافة وموقفي ثابت
أثير إسم عبد الله غلام بقوة في وسائل الإعلام الوطنية كمرشح لرئاسة العصبة الإحترافية التي يجري النقاش حولها حاليا لإخراجها للوجود في الجمع العام المزمع إنعقاده يوم 25 مارس الجاري، وعاد إسم غلام ليشغل بال الرأي العام الوطني بعد أن قرر إعتزال التسيير الكروي عندما تقلد مسؤولية تصريف أعمال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وقبلها نائبا لرئيس الجامعة السابق علي الفاسي الفهري.
ولتأكيد الخبر أو نفيه كان لنا إتصال حصري مع السيد عبد الله غلام الذي توارى عن الأنظار قبل سنة وطرحنا عليه السؤال: هل فعلا ستترشح لمنصب رئيس للعصبة الإحترافية؟ فكان جوابه كالتالي: «أولا أشكركم لأنكم سألتم عني، وثانيا تفاجأت لإثارة إسمي في كل وسائل الإعلام كمرشح لرئاسة العصبة الإحترافية، والواقع أنني قررت الإبتعاد عن التسيير نهائيا بعد الجمع العام للجامعة الذي أنتخب فيه السيد فوزي لقجع كرئيس للجامعة، ولعلكم لاحظتم أنني غبت عن الأنظار ولا أحضر لأي نشاط كروي، بحكم عامل السن، إذ لم أعد قادرا على القيام بأنشطة مكثفة، لذلك أقول لك بأن موقفي ثابت في هذه المسألة، وأود هنا أن أوضح لكم بأنه لم يتصل بي أحد في هذا الموضوع».
وعما إذا كان مستعدا للعودة للتسيير إذا ما تلقى ضغوطات من الأندية التي تراه الرجل المناسب لرئاسة العصبة الإحترافية يقول السيد عبد الله غلام: «أنذاك يفعل الله خيرا».
جلول التويجر
معاد حجي كاتبا عاما للعصبة الإحترافية
علمت « المنتخب» بأن معاد حجي رئيس الديوان السابق لوزير الشباب والرياضة السابق منصف بلخياط والذي إستقطبه رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ليكون عنصرا فعالا في المرحلة الجديدة، حيث كان منسقا عاما باللجنة المحلية لتنظيم كأس العالم للأندية 2014 بالمغرب، سيشغل مهمة كاتب عام للعصبة الإحترافية التي سيتم إخراجها للوجود يوم 25 مارس الجاري، بإقتراح من رئيس الجامعة الذي يمنحه القانون المنظم للعصبة الإحترافية في المرحلة الإنتقالية الحق في إختيار الكاتب العام لهذا الجهاز الكروي الوطني، بعد المصادقة على مشروع القانون الأساسي للعصبة الإحترافية في الإجتماع الأخير للمكتب المديري للجامعة.
وكان إسم عبد الرحمان البكاوي قد تدوول بقوة لشغل مهمة الكاتب العام للعصبة الإحترافية، لكن يبدو أن رئيس الجامعة فوزي لقجع يسير في إتجاه تعيين معاد حجي لهذا المنصب والإحتفاظ بالبكاوي كمدير للجنة المسابقات بالجامعة.
ج.ت
8 شروط للترشح لرئاسة العصبة الإحترافية
وضعت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثمانية شروط للترشح لرئاسة العصبة الإحترافية وهي أن يكون المرشح بالغا من العمر 20 سنة، وأن يكون مغربيا يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية ويكون سجله خال من السوابق العدلية، ومقيم بالمغرب، ثم مسير بفريق أو بإحدى الهيئات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وتكون له خبرة سنتين على الأقل في التسيير الكروي من أصل الخمس سنوات الأخيرة، ويتوفر على ترخيص من فريقه للترشح لرئاسة العصبة الإحترافية.
ووضعت لجنة الإنتخابات التي يترأسها الأستاذ عبد الله بنحساين، بعض البيانات الخاصة بالطريقة الإنتخابية وهي أنه في حال وجود أكثر من مرشح للرئاسة فإن المرشح الحاصل على أكثر من نصف الأصوات يكون هو الفائز، وفي حال التساوي في عدد الأصوات فإنهم يلجأون إلى شوط ثان يفرز الفائز الذي سيحصل على أكبر عدد من الأصوات، وسيتم إنتخاب الرئيس لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
ج.ت
غلام متردد والرئيس يستعين بوساطة
علمت «المنتخب» بأن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع عمل كل ما في وسعه لإقناع المسير المرجعي عبد الله غلام للترشح لرئاسة العصبة الإحترافية بوساطة من أحد المقربين من عبد الله غلام والذي تربطهما مصالح مشتركة، خاصة وأن غلام كان قد قرر إعتزال التسيير الكروي عند تولي فوزي لقجع رئاسة الجامعة بعد خمس سنوات قضاها كنائب أول لعلي الفاسي الفهري، ثم رئيسا لمرحلة مؤقتة للجامعة تحضيرا للجمع العام.
وبرغم محاولات رئيس الجامعة فإن غلام يبدو مصرا على التشبت بقرار إعتزال التسيير، هذا إذا لم تحصل مفاجآت في هذا الموضوع.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الجامعة لم تتوصل بأي طلب للترشح لرئاسة العصبة الإحترافية إلى حدود يوم الجمعة.
16 مارس آخر أجل للترشيح
راسلت إدارة الجامعة أندية بطولة القسمين الوطنيين الأول والثاني تخبرها بأن يوم 16 مارس 2015 سيكون آخر أجل لتقديم الترشيحات الخاصة برئاسة العصبة الإحترافية التي ستعقد جمعها العام التأسيسي يوم 25 مارس.
ووافت إدارة الجامعة هذه الأندية بدورية تتضمن البيانات الواجب تعبئتها من قبل من يتوسمون في أنفسهم القدرة على الوفاء بالشروط المنصوص عليها لرئاسة العصبة وتقديم اللائحة المرشحة.
وينص النظام الأساسي لللعصبة الإحترافية على أن ترسل الترشيحات 20 يوما قبل موعد الجمع العام، إلا أن ظروف الجمع العام التأسيسي قضت بأن يوضع أجل 10 أيام فقط قبل موعد الجمع العام لتقديم الترشيحات.
رؤساء الأندية لم يتوصلوا بمشروع القانون الأساسي
لم يتوصل رؤساء الأندية بالنسخة المنقحة من القانون الأساسي للعصبة الإحترافية بعد أن وعد رئيس الجامعة فوزي لقجع بتمكينهم من هذه النسخة للإطلاع عليها قبل الجمع العام المزمع إنعقاده يوم 25 مارس الجاري.
وقال الدكتور مصطفى السكادي رئيس أولمبيك خريبكة بأن رؤساء الأندية لم يتوصلوا بمسودة القانون للإطلاع على كل المقترحات التي كان الرؤساء قد قدموها في إجتماعهم مع رئيس الجامعة، وأشار بأنه كان لزاما أن تفعل الجامعة ذلك حتى لا تسقط في نقط نظام خلال الجمع العام.
ج.ت
