إعتبر هذا القانون من أهم عناوين وظواهر مرحلة الذهاب بامتياز حتى وإن تأخر عن الإنطلاقة، وكان الأجدر أن يحضر قبل بداية الموسم كي يمثل للفرق و المدربين خارطة طريق تنهي حالة الإسهال الفظيع المرافق لتغيير الأطقم التقنية بكل الإساءة والخدش الصريح لصورة الإحتراف الذي تحمله البطولة شعارا لها.
الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بوصفها السلطة التنفيذية والودادية بوصفها شريك في جانب التشريع، إنتبها إلى أنه لو استمر الوضع والإيقاع بالشكل الرهيب الذي كمان عليه في بعض الدورات فإن نهاية البطولة ستشهد حدثين:
رقم قياسي على مستوى استبدال وإقالة المدربين والمشهد الثاني نزاعات كبيرة ومعقدة ستفضي لوضع غرفة النزاعات في حالة تأهب قصوى للإنكباب على هذه الملفات دون سواها.
قانون المدرب جاء ليقرر منع أي مدرب ينهي إلتزامه مع ناد بالقسم الأول من العمل ثانية إلا في فئة أقل (القسم الثاني أو الهواة) وأول من فعل التوصية هو عبد المالك العزيز الخارج من الجيش والمنتقل للتدريب بالعيون مع شباب المسيرة.
كما جاء القانون ليجعل «التراضي» مبنيا للمجهول وألغاه من القاموس إلا إذا أراد مدرب من المدربين المقالين ذلك وهو ما ترجمه فؤاد الصحابي مع الكوكب مؤخرا، إذ فضل انسحابا من تدريب فارس البهجة بهذه الخاصية.
كما جاء ليلزم الفرق بأداء التعويضات المالية للمدربين المقالين كما يتضمنها العقد أو منع الفرق الرافضة لذلك من التعاقد مع مدرب بديل.
وفي مطلق الأحوال فإن حدة و نسبة التغيير قلت و ستقل مع هذا القانون الذي أثار مدادا كثيرا وجدلا واسعا قبل أن يقتنع المدربون أنه جاء خدمة لمصالحهم.
