هل للأندية الموصوفة بأنها أندية «صفوة»، وبأنها القاطرة التي تجر باقي العربات، وبأنها المعنية مباشرة قبل سواها بالمشروع الإحترافي، هل لها من الأدلة ما يدفع عنها تهمة الإخلال بأسس ومبادئ التدبير المقاولاتي والنزول بالحكامة في التسيير إلى مستويات متدنية لا تقبل بها المنظومة الإحترافية؟
أنا هنا أعمم، ولا أعبأ حتى بالإستثناءات القليلة جدا، والتي لا يمكن التأسيس عليها في بناء الأحكام، فما هو معروض علينا في سوق كرة القدم يقول بأن أنديتنا ما زالت بعيدة عن ميكانيزمات التسيير الإحترافي، برغم أنها تلعب منذ مواسم بطولة إحترافية وتعامل على أنها أندية محترفة، أو ما شابه.
تصدمني الأرقام المالية التي أطالعها يوميا في تقارير وملفات تجتهد «المنتخب» في تقديمها لعموم القراء ولمن يعنيهم شأن كرة القدم الوطنية، تصدمني كل تلك الأرقام الواردة في صك العقوبات وفي مؤخرات الصداق الممنوحة للمدربين وأيضا في المبالغ المقتطعة من المنح التي تحولها الجامعة للأندية بحسب «الباريم» المتفق عليها، منح هي في الأصل حقها من عائدات النقل التلفزي ومن إيرادات الإستشهار، ولا أجد إطلاقا مبررا للنواح الشديد لكل هذه الأندية بسبب ما يقال جزافا بأنها أزمات مالية تضرب رقاب هذه الأندية.
أن يؤدي النادي غرامات مالية بسبب تهور جماهيره لقذفها للشهب الحارقة أو لإثارتها للشغب، وبسبب تهور لاعبيه في الحصول على عدد ممن البطاقات الصفراء والحمراء، بعضها ناتج عن احتجاجات مغالى فيها على قرارات الحكام، فهذا دليل على ضعف الحكامة وأيضا على هشاشة البناء الإحترافي لقواعد النادي.
وأن تجد أندية بعينها نفسها، محرومة لعشر سنوات قادمة من منحة الجامعة السنوية المقدرة بـ 900 مليون سنتيم، بسبب أنها باتت زبونا دائما لغرفة النزاعات لعجزها عن تسويات ودية لكثير من الملفات المتعلقة بالإنفصال عن مدربين أو بالفسخ الجزافي لعقود لاعبين تبثت عدم أهليتهم، فذاك له معنى واحد، أن هذه الأندية لا تحسن أبدا لا الإرتباط بلاعبين ومدربين ولا الإنفصال عنهم من دون أن تثقل كاهلها بما نسميه بمؤخر الطلاق، وفي ذلك دليل قاطع على ضعف الحكامة، خاصة إذا ما كانت هذه الإنفصالات مع مدربين ولاعبين سببها تطفل البعض على اختصاص تقني هو منهم براء.
وأن تكره الأندية على سداد مبالغ ضخمة لمدربين جرى الإنفصال عنهم/ هي أحوج ما تكون إليها، فهذه قرينة أخرى على سوء تدبير واحد من أصعب أضلاع النادي، الذي هو الجانب التقني، فإذا ما كان هامش الخطإ موجودا في التعاقد مع المدربين حتى عند الأندية الكبيرة، إلا أن حدوث ذلك بشكل مستمر ومتواتر، ومن دون أي اتعاظ، فتلك قرينة تدين الأندية وتفضح هشاشة منظومة الإشتغال وتبرز غياب الأهلية في تدبير هذا المرفق.
تسير أغلب الأندية المستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، نحو إحداث شركات رياضية يعهد إليها بتسيير الفرع الإحترافي والذي هو فرع كرة القدم، ومن دون الوقوف عند أوجه الجدل في تأمين هذا الإنتقال الذي هو أساس استكمال المنظومة الإحترافية بين أندية بعينها وبين وزارة الشباب والرياضة الوصي المباشر على هذا التعهد القانوني، فإن هذه الشركات الرياضية، بالطريقة التي يضبط القانون عملها وبالصلاحيات المخولة لها وباستحضارها أساسا لعنصر التوازنات الإقتصادية، يمكن أن تكون عنصرا من عناصر الحل لاستتباب الحكامة الجيدة، وأيضا لإعفاء الأندية من كل هذا الذي يصيبها ويكاد يدمرها بسبب ضعف وضحالة الحكامة.
